تقدم النائب أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وقلين، والعضو بتحالف 25- 30، باقتراح لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، لاتخاذ عدد من القرارات الحكومية (الفورية) ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية، والتي يرى أنها شديدة الأهمية للتكامل مع ما أعلنت عنه الدولة من إجراءات على العديد من المستويات لمواجهة تداعيات أزمة “كورونا”.
وطالب النائب بإصدار بيان من قبل رئيس كل من مجالس الوزراء والنواب والمحافظين، بفتح الباب أمام أعضائها للتبرع بـ50% من إجمالي ما يتقاضاه رئيس مجلس النواب والوكيلين وأعضاء المجلس، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، عن شهري مارس وأبريل، وأن تنشر كشوف بأسماء المشاركين، على أن يخصص العائد لصالح صندوق إعانات الطوارئ للعمال والذي تأسس وفقًا للقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٢.
وشمل المقترح – وفق بيان أصدره الطنطاوي اليوم الاثنين – تخفيض فواتير الكهرباء والمياه للاستخدام المنزلي، بحيث يتم إعفاء المواطنين من فواتير شهري مارس وأبريل من مستخدمي الشريحة الأولى، وتخفيض ٧٥٪ للشريحة الثانية و٥٠٪ للشريحة الثالثة، وتخفيض قيمة المستحق على المشتركين بنظام الممارسة بـ ٥٠٪ عن الشهرين المذكورين.
كما طالب المقترح بإعفاء المواطنين من فواتير المياه عن شهري مارس وأبريل من مستخدمي الشريحة الأولى، وتخفيض ٥٠٪ للشريحة الثانية، وتخفيض قيمة المستحق على المشتركين بنظام الممارسة بـ ٥٠٪ عن الشهرين المذكورين.
وشمل مقترح الطنطاوي دعم العمالة المتضررة بكل فئاتها، حيث قررت الدولة دعم العمالة غير المنتظمة بمبلغ ٥٠٠ جنيه لمرة واحدة، لذا اقترح دفع مبلغ ألف جنيه على دفعتين لشهري مارس وأبريل (٥٠٠ لكل شهر) وذلك للعمالة المنتظمة لدى القطاع الخاص ممن فقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب الأزمة، والعمالة غير المنتظمة والموسمية، والعمالة الحرة والتي يعمل النسبة الأكبر منها في القطاع غير الرسمي والقطاع الزراعي.
وطالب بالتنفيذ من خلال نفس الآلية التي تقوم عليها وزارة القوى العاملة، مع إضافة طرق أخرى لتسهيل وتسريع عملية تسجيل الطلبات مثل (الكول سنتر)، وأن يتم الصرف من خلال حوالات ترسل على مكاتب البريد الأقرب لكل مستحق، وذلك تفاديًا للتزاحم.
كما تضمن المقترح تخفيض أسعار المواد البترولية، مشيرا إلى أنه بعد استحداث الحكومة لآلية التسعير الدوري كل ثلاثة أشهر، ومع الانخفاض الكبير في أسعار البترول عالميًا، فلا بد من اجتماع سريع في ضوء هذه الأزمة للجنة تسعير المواد البترولية وإقرار التخفيض المناسب لأسعار البيع للجمهور بالقياس للانهيار الذي طرأ على أسعار الخام الذي كان سعره في يناير ٦٢.٥ دولار للبرميل واليوم ٢٠.٣٧ دولار للبرميل أي أقل من الثلث، مع الأخذ في الاعتبار ثبات عناصر أخرى في التكاليف.
كما تضمن المقترح دعم الحكومة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إذ طالب وزارة التضامن (بوصفها الوزارة المختصة) بتقديم دعم استثنائي لتلك الجمعيات والمؤسسات استنادًا لنشاطها السابق من واقع آخر ميزانية لكل منها، كما طالب وزارة الدفاع والإنتاج الحربي قياسًا على الدور المجتمعي المحترم والمقدر، الذي تؤديه بالفعل في هذا الخصوص وبشكل مباشر أو من خلال القطاع الأهلي، أن تضاعف أعداد الكراتين التي توزعها كل عام خلال شهر رمضان المعظم، وأن تبكر بالتوزيع لتبدأ خلال هذه الأيام استجابة للظروف الطارئة.
وتضمن المقترح كذلك طلبا بهيكلة كاملة للأجور والمرتبات للعاملين بالحكومة، قبل إرسال مشروع الموازنة العامة إلى البرلمان، بحيث تجري مراجعة شاملة للباب الأول والخاص بالأجور والمرتبات مع ضم العاملين المثبتين على الصناديق لهذا الباب (عددهم يتجاوز ٣٥٠ ألفا).
