قال الإعلامي عمرو خليل إن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو التعافي والنمو خلال عام 2025، مدعومًا بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية.

وأشار خليل، خلال تقديمه برنامج “من مصر”، المذاع على قناة “القاهرة الإخبارية”، إلى أن العديد من المؤسسات الدولية تتوقع تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو إيجابي خلال هذا العام، الأمر الذي من شأنه أن يُعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويُسهم في ارتفاع معدلات الاستهلاك، بالتوازي مع انخفاض معدلات التضخم.

ورغم التحديات الإقليمية والاقتصادية العالمية، تُشير التقديرات إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري خلال عام 2025 سيتراوح ما بين 3.5% و4.5%.

كما توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا بنسبة تقترب من 4% خلال العام الحالي، مقارنة بنحو 2.7% في عام 2024. وأشار الصندوق أيضًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر مرشح للارتفاع إلى نحو 17.5 تريليون جنيه في 2025، مقارنةً بـ13.8 تريليون جنيه في العام السابق.

وتُعزز هذه التوقعات المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري، في ظل مشروعات استراتيجية كبرى أبرزها تطوير منطقة رأس الحكمة، وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن ترجيحات بتراجع الضغوط الجيوسياسية في النصف الثاني من العام الجاري.

ووفقًا لتوقعات البنك الدولي، من المتوقع أن يبدأ الاقتصاد المصري رحلة تعافٍ تدريجي بدءًا من العام الحالي، مع تقديرات بأن يسجل معدل نمو يتراوح بين 3.5% و4.2% في عامي 2025 و2026، مدفوعًا بعدة عوامل رئيسة تشمل زيادة الاستثمارات، وارتفاع الاحتياطي النقدي، واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.