شهدت الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية -برئاسة الدكتور علي عبد العال- تأكيدات على ضرورة أن تكون موازنة الهيئات القضائية مستقلة تحت رقابة البرلمان، وذلك ضمانة لاستقلالية القضاء المصري.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث أكد المستشار عبد الحميد همام، أن المادة 185، لابد من النص فيها على ضرورة أن تكون الموازنة للهيئات القضائية مستقلة حرصا على استقلال القضاء وذلك حتى لا يكون هناك أي لبس في المستقبل، مع ضرورة النظر إلى ضبط صياغة المادة المتعلقة برئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية وأن ينوبه وزير العدل، موضحا أن وزير العدل سلطة تنفيذية، ولابد من وضع حل لهذه الإشكالية.
واتفق معه المستشار عبدالله محمد أحمد الخولي، مؤكدا أن الدستور ليس آيات قرآنية أو نصوص سماوية، وأنما هو قابل للتعديل لأنه جهد بشري فى الأساس، والشعب صاحب الدستور في النهاية، متطرقا أيضا إلى ضرورة النص على الموازنة المستقلة للهيئات القضائية.
وقال المستشار سيد حسن البنداري، إن النص على موازنة مستقلة للهيئات القضائية ضرورة مهمة ولابد أن تراعي التعديلات الدستورية ذلك، ويبقي النص القائم كما هو، حرصا على استقلال القضاء دون أي لبس، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية سيكون دوره جيد وتنسيقي حتى لا يكون العمل في جزر منعزلة.
وعقب رئيس مجلس النواب، على مطالبات الموازنة المستقلة بقوله: “نقدر التخوفات الخاصة بالموازنة المستقلة والرساله وصلت”.
كما أعلن بعدها أحمد إسماعيل الشريف المستشار باستئناف المنصورة، تمسكه بالموازنة المستقلة، كما أيده فادي غطاس المستشار استئناف القاهرة، المادة 185 حول الميزانية والذي قال إنه يتفق مع الزملاء حول استقلال الموازنة، وانضم لهم محمد عنتر المستشار باستئناف الإسكندية، الذي قال إن التعديلات محمودة، ونطالب بالركيزة الأساسية الخاصة بالموازنة المستقلة.
