كتبت/ أية محمد
شهد المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، توقيع عقد إقامة مشروع صناعي جديد لصالح شركة CWA للمنسوجات، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وبموجب الاتفاق، تُقيم الشركة مصنعًا جديدًا لإنتاج المنسوجات وتجهيزها وتطريزها داخل نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية MDC، بالمنطقة الصناعية في السخنة، على مساحة 15 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 970 مليون جنيه مصري (نحو 19.9 مليون دولار)، يتم تمويلها ذاتيًا على مراحل. ومن المقرر أن يبدأ التشغيل الفعلي للمصنع خلال الربع الثالث من عام 2026.
وقد وقّع العقد كل من اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة MDC، والسيد أشرف أبو العينين، مدير شركة CWA، بحضور عدد من قيادات الهيئة التنفيذية.
وأكد المهندس وليد جمال الدين أن المشروع يمثل إضافة قوية للمنطقة الاقتصادية، ضمن جهود تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف جذب استثمارات صناعية مستدامة، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، وموقع استراتيجي، وتكامل بين المناطق الصناعية والموانئ.
وأشار إلى أن قطاع المنسوجات يُعد من القطاعات الواعدة التي تحظى بأولوية في استراتيجية الهيئة، لما له من دور في تقليل الاعتماد على الواردات، ودعم سلاسل الإمداد في الصناعات المختلفة، إلى جانب قدرته على التوسع في التصدير بفضل توافر العمالة الماهرة والخدمات اللوجستية المتقدمة.
ومن جهته، صرّح أشرف أبو العينين، مدير شركة CWA، أن المشروع يأتي ضمن خطة الشركة للتوسع الصناعي وتقديم منتج مصري عالي الجودة موجه للأسواق المحلية والدولية، موضحًا أن المصنع يستهدف تحقيق صادرات سنوية بقيمة لا تقل عن 10 ملايين دولار في عامه الأول، ترتفع تدريجيًا إلى 30 مليون دولار خلال خمس سنوات، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة.
وسيوفر المشروع نحو 200 فرصة عمل مباشرة في مرحلته الأولى، مع خطة للتوسع التدريجي تصل إلى 500 فرصة عمل خلال خمس سنوات، ويُنتج المصنع مجموعة متنوعة من المنسوجات وأغطية الأرضيات وحافظات السجاد، إلى جانب الصناعات التكميلية مثل الطباعة، والتجهيز، والقص، والحياكة، بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويدعم خطط التصدير.
يُذكر أن المشروع يأتي ضمن سلسلة من الاستثمارات الصناعية الجديدة التي تشهدها منطقة السخنة، ضمن خطة الهيئة الاقتصادية لتعزيز التصنيع المحلي، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.
