تقدم عضو مجلس النواب عبدالمنعم العليمى، بمذكرة لرئيس المجلس على عبدالعال، يطالب فيها بسرعة مناقشة مشروع قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن القديمة.
واتهم العليمى، فى المذكرة التى حملت توقيعات أكثر من 60 نائبا، ؛ اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة الاسكان بمخالفة أحكام لائحة البرلمان بتجاهلها مناقشة مشروع القانون الخاص بتصحيح أوضاع العلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن القديمة.
وقال العليمى فى المذكرة إن تأخر مناقشة المشروع أدى إلى حدوث بلبلة فى الشارع المصرى، محذرا من تأثيراته السلبية على السوق العقارية المصرية.
وأشار إلى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية فى الخامس من مايو 2018 بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة «لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريه لاستعمالها فى غير الغرض السكنى، وبتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب فى 13 مايو 2018»، موضحا أن آثار هذا الحكم سيتم تطبيقها عقب انتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى الرابع لمجلس النواب الحالى.
من جهته، قال عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب محمد عبدالغنى، إن اللجنة لم تبدأ فى مناقشة أى مشاريع قوانين خاصة بالايجارات القديمة حتى الآن، مشيرا إلى أن القانون يمس شريحة كبيرة من المواطنين من المالكين أو المستأجرين، وسيؤثر على حياة كثير من الأسر.
وأضاف عبدالغنى لـ«الشروق»، أن الحكومة كان يجب عليها أن تقدم مشروع قانون للإيجارات القديمة، لكنها تركت الموضوع لمجلس النواب، خاصة أنها لا تريد خلق حالة من الاحتقان حال إقراره فى الفترة المقبلة.