كتبت – تسنيم مصطفى
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة عملت على مدار السنوات الماضية على بناء بنية تحتية رقمية قادرة على استيعاب التحولات المتسارعة في أنماط الإنتاج والخدمات.
وأشار إلى أن إطلاق خدمات الجيل الخامس في يونيو الماضي لم يكن هدفه طرح تكنولوجيا جديدة في السوق فحسب، وإنما وضع أساس تشغيلي طويل الأجل لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والصناعة الذكية، والمدن الذكية، باعتبارها مجالات ذات أولوية في برامج الحكومة وخططها الاستراتيجية.
وقال مدبولي، خلال كلمته، إن الدولة تنتقل اليوم من مرحلة الإطلاق إلى مرحلة التنفيذ والتوسع، موضحًا أن توقيع اتفاقيات إتاحة الطيف الترددي الجديد يمثل، بكل المقاييس، أكبر صفقة في تاريخ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ نشأته، سواء من حيث حجم الاستثمارات أو السعات الترددية المخصصة.
وأوضح رئيس الوزراء أن شركات المحمول الأربع وقّعت اليوم اتفاقيات باستثمارات تقدر بنحو 3.5 مليار دولار أمريكي، لتصبح الصفقة الأكبر استثماريًا في تاريخ القطاع، مؤكدًا أن هذا الاستثمار الضخم يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية، وجاذبية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ظل استقرار السياسات الاقتصادية والتنظيمية، ووضوح الرؤية طويلة المدى.
وأضاف مدبولي أنه من حيث السعات الترددية، فإن ما تم إتاحته اليوم يعادل إجمالي ما حصلت عليه شركات المحمول على مدار الثلاثين عامًا الماضية، بما يعني مضاعفة السعات الترددية المتاحة للمشغلين من خلال صفقة واحدة، مجددًا التأكيد على أنها أكبر عملية تخصيص للطيف الترددي في تاريخ القطاع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الصفقة يتمثل في زيادة قدرة الشبكات على استيعاب النمو المتسارع في استخدام البيانات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل التكدسات على الشبكات، ورفع كفاءة النفاذ إلى الخدمات الرقمية للأفراد وقطاع الأعمال على حد سواء.
وأكد مدبولي أن هذه الصفقة تمثل نقلة نوعية في حوكمة إدارة الطيف الترددي، من خلال وضع خطة طويلة الأجل لإتاحة السعات الترددية لأول مرة في القطاع، بما يعزز تنافسية السوق، ويدعم قدرة مشغلي المحمول على الاستثمار طويل الأجل في تحديث الشبكات، وتحسين جودة الخدمات.
وشدد رئيس الوزراء على أن فعالية اليوم لا تقتصر على مضاعفة السعات الترددية فحسب، بل تعكس توجهًا استراتيجيًا واضحًا لبناء قطاع اتصالات قوي وقادر على دعم الاقتصاد الرقمي، ومواكبة متطلبات المستقبل.
