كتبت/ شيماء عصام
أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن جهود الدولة في تطوير الموانئ المصرية، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي وتطبيق التيسيرات الجمركية، أسهمت في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.
وأوضح العرجاوي أن حجم تداول الحاويات بالموانئ المصرية ارتفع من نحو 8 ملايين حاوية مكافئة خلال عام 2024 إلى نحو 11.6 مليون حاوية خلال عام 2025، مؤكدًا أن هذه الزيادة تعكس نجاح خطط الدولة في تطوير البنية التحتية للموانئ وزيادة طاقتها الاستيعابية.
وأشار إلى أن مصر تمتلك 15 ميناءً بحريًا تجاريًا، ما يوفر فرصًا كبيرة لتعزيز قطاع النقل البحري، من خلال إنشاء ممرات لوجستية متكاملة ومحاور ربط حديثة تسهم في خفض تكاليف الخدمات اللوجستية، وتحسين كفاءة عمليات النقل والتخزين، بما يدعم جذب الاستثمارات العالمية.
وأضاف رئيس لجنة الجمارك أن الاستدامة أصبحت ركيزة أساسية في تطوير قطاع النقل، عبر تقليل تكاليف التشغيل، وخفض مدد التخزين، والتوسع في استخدام السكك الحديدية والقطارات الكهربائية، بما يسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم أهداف التنمية المستدامة.
وشدد العرجاوي على أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل مفتاح نجاح منظومة النقل والجمارك، مؤكدًا أهمية تأهيل الكوادر لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التحول الرقمي والشمول المالي، مشيدًا بالتعاون المستمر بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، وفي مقدمتها مصلحة الجمارك المصرية، لتذليل العقبات وتحسين بيئة الأعمال.
ولفت إلى أن الحكومة أبدت استجابة سريعة لمطالب مجتمع الأعمال، من خلال إدخال تعديلات على بعض اللوائح المنظمة للعمل الجمركي، بهدف رفع كفاءة التشغيل بالموانئ وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن استمرار الشراكة بين الدولة والقطاع التجاري سيدعم النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
