كتب – مصطفى عامر

قالت مجموعة الحبتور الإماراتية اليوم الاثنين إنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد السلطات اللبنانية بشأن خسائر وأضرار استثمارية بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار، مما يوجه ضربة محتملة لجهود الحكومة اللبنانية لتشجيع الاستثمارات الخليجية كوسيلة لتحريك اقتصادها.

وأدت الأزمة المالية الطاحنة التي شهدها لبنان في عام 2019 إلى انهيار القطاع المصرفي وتسببت في حرمان المودعين، سواء الأفراد أو الشركات الكبيرة، من مدخراتهم. واتخذت البنوك إجراءات وصلت إلى حد القيود غير الرسمية على رأس المال، لكن الحكومة لم تصدر قانونا رسميا يدعم مثل هذه الممارسات.

وفي بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني، أوضحت مجموعة الحبتور أنه “خلال السنوات الماضية، تعرضت هذه الاستثمارات لضرر جسيم وممتد، نتيجة مباشرة لإجراءات وقيود فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان، حالت دون تمكن المجموعة من الوصول الحر إلى أموالها المودعة بصورة قانونية في المصارف اللبنانية وتحويلها”.

وأشار البيان إلى “تكبّد مجموعة الحبتور خسائر وأضرارا مالية كبيرة ومستمرة تجاوزت قيمتها 1.7 مليار دولار .

وأضاف “وقد استنفدت مجموعة الحبتور جميع الجهود المعقولة والمخلصة لتسوية هذا النزاع وديا.. وبناء عليه، لم يعد أمام المجموعة أي بديل سوى المضي قدما واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها وإنفاذها بموجب الاتفاقيات الدولية والأطر القانونية ذات الصلة”.

ولم تحدد المجموعة ما إذا كانت قد اتخذت مثل هذه الإجراءات بالفعل أو في أي ولاية قضائية.

لم يرد مكتب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ولا المكتب الإعلامي لمصرف لبنان بعد على طلبات للتعليق.

وظلت الاستثمارات والتدفقات المالية من دول الخليج مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية في لبنان على مدار عقود، ولكن بعد الانهيار المالي في البلاد، جمدت بعض دول الخليج الاستثمارات وحظرت استيراد السلع اللبنانية.

خلف أحمد الحبتور

وفي حين بدأت العلاقات في التحسن ببطء، لا تزال معظم دول الخليج مترددة في الاستثمار إلى أن يشرع لبنان في إصلاحات مالية وافق عليها صندوق النقد الدولي  .

وفي يناير 2025 قال خلف أحمد الحبتور رئيس مجموعة الحبتور في دبي، إنه ألغى جميع الاستثمارات المخطط لها في لبنان بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار وسيبيع جميع ممتلكاته واستثماراته في البلاد.