وكالات – اهرام الصباح

صدق مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، بعد طرحه للتصويت، في جلسة المجلس الليلة بشأن الأوضاع في غزة ومستقبل القضية الفلسطينية.

وجاء التصويت على مشروع القرار الأمريكي كالتالي: موافقة 13 عضوًا، وامتناع واحد، ودون اعتراض.

ويهدف مشروع القرار الأمريكي إلى وقف التصعيد وتسهيل وصول المساعدات، وسط ترقّب دولي لمواقف الدول الأعضاء، وخلافات حول هذا المشروع.

وبحسب نص القرار،: يرحّب المجلس بإنشاء مجلس السلام ليكون هيئة حكم انتقالية في غزة، على أن تستمر ولايته حتى نهاية عام 2027.

كما يمنح القرار الدول الأعضاء صلاحية تشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة تعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدرّبة حديثًا لتأمين الحدود ونزع السلاح داخل القطاع .

وللمرة الأولى، يتضمن مشروع القرار إشارة صريحة إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل، ما يمثّل تحولًا في الصياغات المطروحة سابقًا داخل مجلس الأمن.

ودعت الولايات المتحدة، إلى جانب مصر والسعودية وقطر وتركيا، مجلس الأمن إلى الإسراع في تبني مشروع القرار، فيما أعربت دول عدة من بينها السعودية وقطر ومصر والإمارات وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا عن دعمها المشترك للمبادرة الأمريكية، آمله في اعتمادها سريعًا.

ونقلت رويترز ان القرار يجيز إنشاء قوة دولية لإرساء الاستقرار، والتي ستتولى عملية نزع السلاح في غزة، بما في ذلك التخلص من الأسلحة وتدمير البنية التحتية العسكرية.

وأكدت حماس أنها لن تتخلى عن سلاحها، واعتبرت أن قتالها إسرائيل هو مقاومة مشروعة، مما قد يضع الجماعة المسلحة في مواجهة مع القوة الدولية التي يخولها القرار.

وقالت الحركة في بيان صدر عقب إقرار مشروع القرار “يفرض القرار آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله”.

وأضافت “تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال”.

وكانت واشنطن بدأت رسميًا الأسبوع الماضي مفاوضات داخل المجلس حول نص القرار، الذي يأتي في سياق متابعة لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل وحماس، ويمثل دعمًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.