تزامناً واليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع المسلح والذي يوافق 19 يونيو / حزيران 2019م من كل عام، أطلقت الجمهورية الليبية ممثلة في الحكومة المؤقتة مبادرة لمناهضة العنف ضد المرأة والقضاء عليه وبالتحديد معالجة أوضاع ضحايا العنف الجنسي أثناء حرب التحرير في ليبيا وحتى نهاية المرحلة الانتقالية، وقد أصدر مجلس الوزراء الليبي قراراً بإنشاء صندوق يتولى ذلك ويتم تنظيمه بقرار من وزير العدل على أن يتبع وزارة الشؤون الاجتماعية في حالة اكتمال هيكليته.

وصرحت الوزيرة أسماء مصطفى الأسطى، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية بحكومة الوفاق أن المبادرة تتضمن عدداً من البنود منها منح النساء اللواتي تعرضن للعنف بكافة أشكاله وخاصة العنف الجنسي الرعاية الصحية الجسمانية والنفسية لهن ولأفراد عائلتهن، وفرصة للتدريب والتأهيل العلمي والدراسة بالداخل والخارج، وأولوية التعيين لدى كافة مؤسسات الدولة حسب تخصصاتهن، والحصول على المساعدة الكاملة في التتبع القانوني للجناة ممارسي العنف ضد النساء وتقديمهم للقضاء والحصول على تعويضات، بالإضافة إلى توفير المأوى لمن لا مأوى لهن، والحصول على قرض سكني، ومنح مساعدات شهرية.