شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، انعقاد “ورشة العمل الثالثة لتقييم الأداء للموسم الصيفي ٢٠٢٣ والموسم الشتوي الحالي والتخطيط للموسم الصيفى ٢٠٢٤ بمحافظات شمال الصعيد، الفيوم وبني سويف والمنيا” والتي تم عقدها بمبنى نقابة المهندسين بمحافظة بنى سويف، وبحضور عدد من قيادات الوزارة ومهندسى الرى بمحافظات الإقليم.
وناقش سويلم، مع الدكتور محمد هاني محافظ بنى سويف، موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة بنى سويف، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة.
وخلال ورشة العمل، أوضح الدكتور سويلم أن ورش العمل التي يتم عقدها بالمحافظات تهدف لتقييم الأداء والتواصل بشكل مباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة على حدة، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة، وما قامت به أجهزة الرى والصرف والميكانيكا من إجراءات خلال الموسم الصيفى الماضى للتعامل مع هذه التحديات، والتعرف أيضاً على المعوقات التي تواجه منظومة العمل ، والإعتماد على الدروس المستفادة في التطوير لوضع حلول بعيدة المدى قبل الموسم الصيفى القادم لعام ٢٠٢٤.
وأضاف أن هذه الورشة تُعد الورشة الثالثة في هذا الصدد، حيث سبق عقد ورشة العمل الأولى في محافظة البحيرة، والثانية في محافظة الدقهلية، والتي أعقبها إعداد جدول زمنى بإجراءات محددة للتعامل مع كافة المعوقات والتحديات التي تم رصدها ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل قيادات الوزارة المعنية، وجار الإعداد لعقد ورش عمل مماثلة في باقي المحافظات للتواصل مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة وتحديد المعوقات وسُبل حسمها.
وأكد على أهمية إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين، مع وضع حصص محددة لكل إدارة رى يتم تحديدها طبقاً للإحتياجات الفعلية والزمام الفعلي بكل إدارة مع الإلتزام التام بهذه الحصص، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فتره العمالة والتأكد من حسم جميع المشاكل في أسرع وقت.
كما شدد سويلم على حظر زراعة الأرز بشكل قاطع في المحافظات التي لا يسمح فيها بزراعته مثل محافظتى الفيوم وبني سويف، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه المخالفات لتأثيرها السلبي الشديد علي عملية إدارة وتوزيع المياه بتلك المحافظات.
ووجه باتخاذ كافة إجراءات المتابعة الميدانية لبحث الشكاوي الواردة من المنتفعين وحسمها فوراً، مشيرا إلى أن تقييم مسئولي الري بالمحافظات يعتمد بشكل أساسي على عدة معايير أهمها معدلات الشكاوي وحسمها وإجراء عمليات التطهيرات بالطريقة المثلي ومتابعه أعمال الصيانة للمنشآت المائية ومنع التعديات علي جسور ومنافع الري في المهد.
ووجه أيضا بتكثيف المرور الدورى لرؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم علي مواقع العمل والمقرات الإدارية لمتابعه سير وانتظام العمل.
كما وجه إدارات الري بإدخال جميع عمليات التطهيرات ضمن قاعدة البيانات الموحده المعدة لغرض حوكمة عمليات التطهيرات وتوفير آليات متابعة دقيقة بما يتيح لمتخذ القرار استعراض وضع عمليات التطهيرات محدثاً وبدقة.
والتوجيه أيضا بمراعاة الدقة والحرفية الكاملة والسرعة فى تنفيذ أعمال الاحلال والتجديد للمنشآت ذات الخطورة طبقا لتكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ دورات تدريبية المهندسين علي تقييم حالة منشآت الري الواقعه بنطاق هندساتهم وإداراتهم وذلك بعد نهو أعمال الاحلال والتجديد لها والجاري تنفيذها بمحافظات الجمهورية المختلفة.
كما وجه لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بسرعة إجراء الصيانات الدورية والاستباقية اللازمة لضمان عدم حدوث أعطال بالمحطات خلال الموسم الصيفى المقبل.
كما وجه أجهزة الوزارة التنفيذية والبحثية بدراسة آليات التعامل مع إحتياجات المحاصيل خلال نوبات الحرارة العالية بما يضمن تلبية هذه الاحتياجات وعدم التأثير سلباً علي حصص الإدارات التي تلي تلك المناطق.
كما أكد على تطهير المساقي الخصوصية بالتعاون والتنسيق المشترك مع أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المختصة وفقا لقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية.
