كتبت/ شيماء عصام
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي 23 شركة تعمل في تصنيع الأتوبيسات والمركبات ومكوناتها، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم التصنيع المحلي وتعزيز قدرات القطاع الصناعي. وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وفي بداية اللقاء، أكد الوزير أن الاجتماع يأتي لمتابعة تطورات البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات، وتعزيز التواصل مع الشركات المنتجة لمكونات المركبات، بما يساهم في تعميق التصنيع المحلي ورفع كفاءة سلاسل التوريد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الاعتماد على المنتج الوطني وتعظيم القيمة المضافة للصناعة المصرية.
وشدد الوزير على أهمية الوقوف بدقة على إمكانيات المصانع المحلية، خصوصًا مع وجود مكونات تُنتج بالفعل داخل مصر بينما لا تزال أخرى تُستورد نتيجة نقص التنسيق بين المصنعين. وأوضح أن الوزارة تعمل على دعم هذا التنسيق من خلال المعارض الدورية التي تُنظمها لتعريف المصانع بمتطلبات الإنتاج وقطع الغيار المطلوب توطينها.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير قائمة بالمكوّنات المستهدفة للتوطين، والتي تشمل الصلب المستخدم في الهياكل، والمكوّنات الاستراتيجية للمركبات، والصاج المُجلفن المطابق للمواصفات العالمية، إلى جانب مكوّنات الزجاج والمطاط، والمساميـر والبرشام وأدوات الربط المختلفة، إضافة إلى تابلوه الأتوبيس ووحدات التكييف. كما أشار إلى استمرار العمل على رفع نسب التصنيع المحلي لبطاريات الليثيوم الخاصة بالسيارات الكهربائية، مؤكدًا أن إعداد هذه القائمة تم بالاستناد إلى قاعدة بيانات شاملة توثق قدرات المصانع الوطنية.
وأضاف الوزير أن هذه المكوّنات تمثل الأساس لخطة الدولة لتوطين صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقدم كل ما يلزم لدعم المصانع من تمويل وحوافز وتيسيرات تشريعية واستثمارية، بهدف الوصول إلى صناعة محلية متكاملة قادرة على المنافسة.
وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة تعتمد على محورين رئيسيين؛ الأول هو الاستدامة من خلال استقرار البيئة الاستثمارية والتشريعية، والثاني هو تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكون المصري في مختلف أنواع المركبات ووسائل النقل الجماعي.
وخلال اللقاء، عرض مصنعو مكوّنات السيارات أبرز مطالبهم لدعم توجه الدولة نحو التوطين، والتي شملت معالجة التشوهات الجمركية على بعض المواد الخام، وتوفير مواصفات فنية موحدة لإنتاج مجموعات محددة من المكونات. كما استعرضوا قدراتهم الإنتاجية الحالية وخططهم التوسعية، مؤكدين جاهزيتهم للمساهمة في تنمية الصناعة وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.
وأعرب المصنعون عن تقديرهم لجهود وزارتي الصناعة والنقل في دعمهم، مشيرين إلى دور الوزارة في تقديم الدعم الفني وبرامج الربط بين احتياجات شركات تصنيع المركبات والإمكانات الفعلية للمصانع المحلية، ما يساهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الفريق كامل الوزير أن المصانع المصرية حققت خطوات متقدمة في ملف التوطين، خاصة في تصنيع زجاج السيارات بجميع سماكاته وأشكاله، بالإضافة إلى تصنيع المسامير وأدوات الربط والفرش الداخلي والصاج الخارجي لبقية أجزاء المركبات، مشيرًا إلى أن هذا التطور يعكس قدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق وفق أعلى معايير الجودة، ويمهد للوصول إلى الاعتماد الكامل على المنتج المصري في صناعة السيارات.
