وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه.

وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها فى هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

كما يتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريًا شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.

وأوضحت الحكومة، أن مشروع القانون يأتى فى إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات لتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة وحرصا من وزارة التضامن الاجتماعى على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين، وفى ضوء المبادئ الدستورية التى تضمنتها كل من المادة (8) والمادة (17) والفقرة الأخيرة من المادة (27) من الدستور، والتى تطلب قيام المجتمع على التضامن الاجتماعى والتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى والدخول والالتزام بحد أدنى وأقصى للأجور بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وتضمن مشروع القانون زيادة المعاشات اعتبارا من أول يوليو 2019 بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها وأقصى 832،5 جنيه، وبحد أدنى للمعاش 900 جنيه، وقد بلغت التكلفة السنوية للزيادة 28،1 مليار جنيه، ويستفيد من الزيادة 10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات.