وضع قانون جديد للخدمات الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي للرقابة واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المنشورات التي تحتوي على معلومات غير قانونية ، ودخلت المرحلة الأولى من القانون التنظيمي حيز التطبيق الجمعة وطالت 19 منصة رقمية “كبيرة جدا” من بينها شبكات تواصل اجتماعي ومواقع الكترونية وشركات بيع تجزئة على الانترنت مع 45 مليون مستخدم شهري نشط على الأقل في الاتحاد الأوروبي.

ويرغم هذا القانون شركات التكنولوجيا على مراقبة المحتوى الرقمي بشكل أكثر صرامة وحماية المستخدمين الأوروبيين من المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية، وفقًا لـ«سي ان بي سي» ، ويطلب من الشركات أيضا مزيد من الشفافية في ما يتعلق بخدماتها والخوارزميات واختيار الإعلانات.

وبعد المرحلة التي تبدأ الجمعة يتعين على المنصات ال19 تقديم تقارير المخاطر، وبعد شهرين نشر تقارير الشفافية ، ويتم تطبيق القانون التنظيمي على جميع الخدمات الرقمية اعتبارًا من فبراير 2024.

والمنصات الرقمية هي: علي بابا إكسبرس وأمازون ستور وأبل آبستور وبوكينج دوت كوم وفيسبوك وإنستجرام المملوكتان من ميتا وجوجل مابس وبلاي وشوبينج ولينكد إن وبينتريست وسنابتشات وتيك توك وتويتر (إكس حاليا) وويكيبيديا ويوتيوب وزالاندو وبينج وجوجل سيرتش.

وقال المفوض الأوروبي المشرف على السوق الرقمية تييري بريتون في مقطع فيديو نشر على الانترنت إن “هذه المنصات النظامية تؤدي دورًا مهمًا جدا في حياتنا اليومية، وحان الوقت الآن لأوروبا ولنا، لوضع قواعدنا الخاصة”.

وستخضع الشركات لتدقيق حسابي سنوي وستُفرض على منتهكي قانون الأسواق الرقمية غرامة تصل إلى 6 بالمئة من إيراداتها العالمية السنوية.

وتفرض القواعد الجديدة على الشركات توفير نظام سهل الاستخدام للأشخاص للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني ومنح المستخدمين خيار إلغاء خاصية رؤية المحتوى الذي يظهر على منصاتهم الاجتماعية بناء على الملفات الشخصية التي يتم إنشاؤها من خلال مراقبة استخدامهم الشخصي للانترنت.