وكالات – أهرام الصباح
أذن قاض تونسي اليوم السبت بالتحفظ على الصحفي الكبير محمد اليوسفي وهو صوت ناقد بقوة لسياسات الرئيس قيس سعيد، بعد ساعات من إيقافه في خطوة يقول منتقدون إنها تهدف إلى إخماد الأصوات القوية والمستقلة وتعزيز الحكم الاستبدادي.
وقال زياد دبار رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وصحفيون آخرون إن الشرطة اعتقلت اليوسفي بينما كان يستعد لدخول إذاعة إكسبراس إف.إم للمشاركة في برنامج إذاعي.
ويُعد اعتقال اليوسفي أحدث تحرك ضد الصحفيين بعد سجن عدد من الشخصيات الإعلامية، من بينهم زياد الهاني ومراد الزغيدي وبرهان بسيس، إضافة إلى خولة بوكريم التي حُكم عليها غيابيا في يونيو بالسجن 4 سنوات.
واليوسفي هو رئيس تحرير موقع الكتيبة الاستقصائي، وقد عُرف بجرأته وبانتقاداته الصريحة لسياسات الرئيس.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر قضائي قوله إن القاضي قرر التحفظ على اليوسفي على ذمة قضايا تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال.
لكن نقابة الصحفيين التونسيين قالت في بيان إن اليوسفي خضع للاستجواب بشأن عمله الصحفي والخط التحريري لمؤسسة الكتبية، وربطت إيقافه بمواقفه الناقدة للسلطات.
وأضافت أن إيقافه بذلك الشكل لا يمثل استهدافا لشخصه فقط وإنما اعتداء أيضا على حق الصحفيين في ممارسة مهنتهم وعلى حق التونسيين في إعلام حر ومستقل.
وقال وليد بن رحومة، مقدم برامج في إذاعة إكسبراس إف.إم الذي كان قد دعا اليوسفي للمشاركة في برنامجه، إن الشرطة أبلغته بأن اليوسفي سيُقتاد للتحقيق، من دون تقديم أي تفاصيل.
وتحذر جماعات حقوقية من تزايد محاولات إسكات ما تبقى من الأصوات المستقلة، منذ أن علّق سعيد عمل البرلمان في عام 2021 وحلّه في العام التالي، وبدأ الحكم بمراسيم.
وكانت حرية التعبير شهدت انتعاشا في البداية بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بزين العابدين بن علي وأشعلت شرارة ما يعرف بالربيع العربي.
ويقول منتقدون إن تركيز السلطة في أيدي سعيد في 2021 والمراسيم التي أصدرها منذ ذلك الحين أدت إلى تفكيك الضمانات الديمقراطية، وملاحقة العديد من الصحفيين بسبب مواقفهم أو مقالات أو حتى تدوينات.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، سُجن قادة الأحزاب المعارضة الرئيسية في تونس، إلى جانب عشرات السياسيين والصحفيين والنشطاء ورجال الأعمال، بتهم التآمر على أمن الدولة وغسل أموال وفساد.
و يقول سعيد إنه لن يكون دكتاتورا، وإن الحريات مضمونة في تونس.
