نشرت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية خبر مضمونه، إن الرئيس التركى رجب طيب إردوغان اضطر إلى إعادة التفكير فى بعض المشاريع الكبرى المفضلة لديه فى محاولة للتصدى للأزمة الاقتصادية.
وأضافت الصحيفة فى تقرير، اليوم السبت، أن إردوغان قال إنه “سيراجع” خطة الاستثمار الحالية ولكن الحكومة ستكمل المشاريع التى وصلت مراحل تنفيذها النهائية، وقال إردوغان لمجموعة من المسؤولين فى حزبه “لا نفكر فى أى استثمارات جديدة”.
وتقول الصحيفة، بحسب مقتطفات نقلها موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بى.بى.سى”، إن المستثمرين نظروا إلى قرار مفاجئ للبنك المركزى التركى برفع الفائدة إلى 24% كخطوة هامة للتعامل مع التضخم ولدعم الليرة التى تعانى من انخفاض كبير، ولكن المحللين حذروا من أن السياسة النقدية للبلاد يجب أن يصحبها حد كبير فى الانفاق الحكومى لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب.
تضيف الصحيفة إن خبراء اقتصاديين يرون أن الانضباط المالى، الذى كان ينظر إليه كأحد الإنجازات الهامة لإردوغان، تراجع فى الأعوام الأخيرة، وقال وزير المالية التركى برات البيرق إن الانضباط المالى سيكون أحد أولوياته.
وترى بيتيل أن خفض الإنفاق سيكون مؤلما للغاية لإردوغان الذى عادة ما يباهى بأنه أحدث تغييرا كبيرا فى البنية التحتية خلال الـ 15 عاما التى تولى فيها شؤون البلاد، وفى يونيو، أثناء حملة إعادة انتخابه، تعهد إردوغان بعدد من المشاريع للاحتفال بمئوية الجمهورية التركية عام 2023.
ولكن صندوق النقد الدولى حذر من أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص التى لجأت إليها الحكومة التركية لبناء المستشفيات والجسور وغيرها من المشاريع أدت إلى زيادة التكاليف التى يتحملها الاقتصاد الحكومى، ولم يحدد إردوغان فى خطابه أمس المشاريع التى سيتم إرجاء تنفيذها أو التى ستلغى.
