كتبت/ أية محمد
اتهم مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم، جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم ممنهجة وخطيرة بحق المدنيين في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى استمرار استهداف الأطفال والنساء ودفع السكان نحو النزوح الجماعي فيما وصفه بجريمة “ترحيل قسري مكتملة الأركان”.
وكشف المكتب أن قوات الاحتلال استخدمت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أكثر من 80 روبوتًا مفخخًا فجّرته داخل أحياء سكنية مدنية، ما أدى إلى دمار واسع للمنازل والممتلكات، وتعريض أرواح آلاف المدنيين لمخاطر جسيمة، في إطار سياسة “الأرض المحروقة” التي يتبعها الاحتلال في عملياته البرية.
كما أشار البيان إلى مواصلة ارتكاب “جريمة التجويع” بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني، بينهم ما يزيد على مليون إنسان في مدينة غزة وشمال القطاع، عبر المنع المتعمد لدخول الغذاء والماء، في مخالفة واضحة للمادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف. وأكد أن هذه السياسة أدت حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 332 شخصًا، بينهم 124 طفلًا، بالتوازي مع تدمير ممنهج للمنظومة الصحية واستهداف مقومات الحياة المدنية.
وأوضح المكتب أن أكثر من مليون مواطن ما زالوا في مدينة غزة متمسكين بأرضهم، رافضين سياسات التهجير القسري والتطهير العرقي، ومؤكدين صمودهم في وجه آلة الحرب الإسرائيلية.
وأشاد مكتب الإعلام الحكومي بصمود الفلسطينيين، محمّلًا الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية “المسؤولية الكاملة عن استمرار الإبادة الجماعية”، داعيًا المجتمع الدولي ومؤسساته للتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، وحماية المدنيين، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية المختصة.
