قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن تعديلات قانون المحاماة الجديدة التي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرتها الجريدة الرسمية الأسبوع الحالي، عززت مهنة المحاماة، مشيرا إلى أنها جاءت بهدف التصدي لحملات احتلال النقابة من «التعليم المفتوح وحملة الدبلومات وغير المشتغلين».

وأضاف عاشور فى مقطع فيديو بثه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، أن القانون الجديد ليس الهدف منه نظرة قاصرة على اختيارات معينة أو بواعث انتخابية، قائلا إنه جاء لحماية المهنة من الدخلاء وغير المتخصصين وأصحاب الدبلومات.

وتابع عاشور بالقول إن التعديل الذي جرى على القانون جاء بهدف التصدي لحملات احتلال نقابة المحامين من قبل التعليم المفتوح وحملة الدبلومات وغير المشتغلين -الذي يريدون الاستيلاء على النقابة ومدخرات المحاميين وأوعيتهم المادية لصالحهم الشخصي، ويتساوى من يعمل بالمحاماة ومن لا يعمل بها؛ ما أساء للمهنة، بحسب وصفه.

وأشار إلى أن القانون الجديد اشترط حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة وليس فقط ليسانس الحقوق؛ لمنع تسللهم إلى النقابة.

ووجه عاشور الشكر إلى مجلس النواب على القانون الجديد، مشيرا إلى أنه “(القانون) كشف حالة التزييف والبهتان التي أراد البعض ترويجها من أجل إقصاء مجلس النواب عن دوره في خروج مشروع القانون إلى النور”.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت فى عددها الذي حمل الرقم 31 مكرر قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

واشترطت المادة «13/ بند 3» من القانون الجديد على المتقدم لعضوية النقابة «أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها فى مصر والتى تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية».