كتب/ أحمد فتحي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة للتصدي لجرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما لها من آثار سلبية مباشرة على الاقتصاد القومي.

وفي هذا الإطار، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية.

وبلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات المالية في تلك القضايا ما يزيد عن 7 ملايين جنيه، حيث جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيداً لعرضهم على جهات التحقيق المختصة.

تأتي هذه التحركات الأمنية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار السوق المحلي وتؤثر سلباً على المؤشرات المالية للدولة.