كتب- آية حمدى

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بغسل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد “نظام المقاصة” وكذا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والمركبات – تأسيس الشركات) هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.