وكالات

تظاهر الصحفيون التونسيون اليوم الخميس قرب مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة في “يوم غضب”، مطالبين بوقف التضييقات على الصحافة والحريات والإفراج عن زملائهم المعتقلين. وقالوا إن “تصاعد القمع ضد الصحافة لن يخمد الأصوات الحرة”.

وينظر لهذا الاحتجاج على نطاق واسع على أنه صيحة فزع ضد الضغوط ‬‬والتهديدات القوية التي تواجه حرية الصحافة وهي مكسب رئيسي ناله التونسيون بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي وأطلقت شرارة احتجاجات الربيع العربي.

وحمل المئات من الصحفيين بطاقاتهم الصحفية ورفعوا‭‭ ‬‬لافتات تطالب بحقوقهم وهتفوا بشعارات مثل “الصحافة ليست جريمة” و”الحرية للصحافة التونسية” و”بطاقة الصحافة مش مزية”، منتقدين ما وصفوها بالانتكاسة القوية للحريات “تحت حكم الرئيس قيس سعيد”.

وتقول نقابة الصحفيين التونسيين التي دعت للاحتجاج إن الحملات المتزايدة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة والقوية وإخضاع الإعلام المستقل.

وقال رئيس النقابة زياد دبّار “يتم معاقبة زملائنا لمجرد قيامهم بعملهم. هذه الحملة لن ترهبنا”.

وقال المصور الصحفي المستقل نور الدين أحمد إن واقع الصحافة في تونس “يدق ناقوس الخطر”. وأضاف “هناك قتل ممنهج للخبر.. اليوم نحرم من تغطية نشاط الحكومة والبرلمان ولا حتى تغطية أحداث في الشارع بسبب غياب تراخيص التصوير”.

وأشار الصحفيون إلى أنهم لم يحصلوا بعد على بطاقاتهم المهنية لعام 2025، في حين يقول مراسلو الصحافة الأجنبية إن تراخيص التصوير التي تمنحها الحكومة علقت منذ 4 أشهر مما أدى إلى عرقلة عملهم من قبل الشرطة وتعرضهم للاحتجاز في المخافر لساعات أحيانا.

وتقول النقابة إن الإعلام العمومي، بما في ذلك التلفزيون والإذاعة الرسميان، أصبح بوقا دعائيا لنظام الرئيس سعيد وتحول من منبر للتعددية إلى وسيلة لترويج وجهة نظر واحدة.

وقالت الصحفية بإذاعة موزاييك أميرة محمد إن الوضع الصحفي اليوم قاتم ويشهد ملاحقات لنحو 40 صحفيا في وقت سُجن فيه آخرون.

ويقبع 5 صحفيين على الأقل في السجن، في حين يواجه آخرون ونشطاء ومدونون تحقيقات قضائية بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو تقارير إعلامية تنتقد الحكومة.

وقالت وزيرة العدل ليلى جفال هذا الأسبوع إنه لا توجد ملاحقات بسبب حرية التعبير، بل بسبب الشتم والتشهير.

وعلقت السلطات التونسية الشهر الماضي جمعية نواة للصحفيين، التي تدير أحد أبرز المواقع الإعلامية الاستقصائية المستقلة في البلاد.بينما نفى الرئيس سعيد استهداف حرية الصحافة، قائلا إنه لن يصبح دكتاتورا.

لكن منتقديه يقولون إن سيطرته على السلطة في 2021 والمراسيم الصادرة بعد ذلك بددت الضمانات الديمقراطية وأتاحت للسلطات ملاحقة الصحفيين بتهم غامضة.