أجاب الشيخ أحمد عبدالعظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مفاده: “صاحبتي بتاخد مني فلوس وبتردهم بزيادة بعد شهر أو اتنين، وبتقول إن جوزها بيشغل الفلوس ودي أرباحها، وأنا مابشترطش أي زيادة.. هل كده عليا ذنب؟”.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن الحكم في هذه المسألة يتوقف على نية الطرفين وطبيعة الاتفاق منذ البداية، موضحًا أنه “ما دامت السائلة لا تشترط زيادة على المال المقترض، وما دامت صديقتها ترد المال من تلقاء نفسها مع زيادة إحسانًا منها، فلا حرج في ذلك شرعًا”.
وأضاف أن هذا يُعد من باب القرض الحسن طالما لم يُشترط ربح، أما إذا اشترط المقرض الزيادة من البداية، فذلك يدخل في باب الربا المحرم.
وأوضح أن المعاملة لا تُعد مضاربة شرعية كذلك، لأن المضاربة لها شروط وضوابط، أهمها وجود اتفاق مسبق على نسبة معينة من الربح وليس مبلغًا محددًا، مشيرًا إلى أن “ما يحدث في السؤال ليس مضاربة وإنما قرض”.
وشدد على ضرورة توثيق الديون، خاصة إذا كانت المبالغ كبيرة أو الطرف المُقرض غير مستعد للتنازل عنها حال التعثر، مشيرًا إلى توجيه القرآن الكريم في قوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه”، مؤكدًا أن هذا التوثيق يحفظ الحقوق ويقلل من النزاعات.
