كتب-طارق سامح

التقى عدداً من ممثلي عمارات دار السلام بالقاهرة، والتي تتعرض للإزالة في الوقت الحالي، بشكل تعسفي، من قبل المحليات، المستشار القانوني النائب خالد عبدالعزيز، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمكتبه في المعادي، لعرض المشكلة، والتدخل لدى المحافظة لتطبيق القانون وإنقاذ عشرات الأسر من المضارين من قرار الإزالة.

خاصة أن هناك عقارات قيد الإزالة وينطبق عليها قانون التصالح على مخالفات البناء عليها، وهما العقارين 19 أحباب الله و 19 شارع المدينة المنورة، من شارع فتحي زكي ، دار السلام، خلف أبراج المعادي ستارز، حيث أنهما في الوقت المسموح به للتصالح، بقرار رئيس الوزراء رقم 800 لسنة 2020، والذي يسمح بتقديم الأوراق لمدة 6 أشهر تبدأ من أول أبريل الماضي وحتى نهاية سبتمبر المقبل، واستولوا أوراق التصالح ولكن هناك تعسفا من المحليات ومماطلة في إنهاء الإجراءات، وهو ما يضر بهم وبأسرهم وتشريد أولادهم.

وأكد النائب خالد عبدالعزيز، على أحقية السكان في التقدم بطلب التصالح ، وأنه الأزمة تكمن في عدم تفهم بعض الموظفين القانون أو القرارات الوزارية المعمول بها في هذا الشأن، وهي أزمة تواجه مصر بأكلمها، حيث يوجد 2.8 مليون مخالفة بناء في مصر، لأكثر من 20 مليون وحدة سكنية.

وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب للوفد المتضرر، على أنه يتم التواصل مع محافظ القاهرة ووزير التنمية المحلية، للتأكيد على قانونية التصالح في تلك العقارات ، وأن بعض الموظفين يهدرون المال العام، ويعمدون إلى الإضرار بالأسر لأمور خاصة بهم، أو ابتزاز البعض لمصالح خاصة.