كتبت/ أية محمد

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تحريك أسعار خدمات الاتصالات في السوق المصري بنسبة تتراوح بين 9% و15% لبعض الباقات، بالتزامن مع طرح باقات جديدة منخفضة التكلفة، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين تحسين جودة الخدمة ودعم الشمول الرقمي.

وجه الجهاز شركات الاتصالات بإتاحة باقات جديدة لخدمات الإنترنت الأرضي والمحمول بأسعار أقل من الحالية، حيث تم طرح باقة إنترنت منزلي بسعر 150 جنيهًا بدلًا من 210 جنيهات، إلى جانب باقة محمول بسعر 5 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا، بما يتيح خيارات مناسبة لمختلف فئات المستخدمين.

كما تقرر إتاحة الوصول إلى المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا عبر الإنترنت الأرضي والمحمول، حتى في حال انتهاء الباقة، دعمًا لخدمات التعليم الرقمي والتعاملات الحكومية.

تفاصيل زيادة أسعار خدمات الاتصالات

أوضح الجهاز أن الزيادة تشمل بعض باقات الإنترنت والمحمول فقط، بينما تم تثبيت أسعار عدد من الخدمات الأساسية، وهي:

سعر دقيقة المكالمات للخطوط الأرضية

سعر دقيقة المحمول

أسعار كروت الشحن

خدمات المحافظ الإلكترونية

أسباب تحريك الأسعار في قطاع الاتصالات

جاء قرار تعديل الأسعار نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية والتشغيلية، التي أثرت بشكل مباشر على تكلفة تقديم الخدمة، من أبرزها:

ارتفاع سعر الصرف

زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات

ارتفاع تكلفة تشغيل محطات المحمول

زيادة أجور العمالة وتكاليف التشغيل

ارتفاع أسعار الشحن الدولي وسلاسل الإمداد

زيادة تكلفة الرقائق الإلكترونية ومعدات الشبكات

كما سجلت خدمات الإنترنت نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع استخدام الإنترنت الأرضي بنسبة 36% خلال عام، ما أدى إلى زيادة الضغط على الشبكات، وضرورة ضخ استثمارات إضافية لتطويرها.

أكد الجهاز أن هذه التعديلات تستهدف تمكين شركات الاتصالات من زيادة استثماراتها في تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الشبكات، بما يتماشى مع النمو المتزايد في الطلب على خدمات الاتصالات.

وشدد على استمراره في متابعة التزام الشركات بمعايير الجودة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، وضمان تحقيق التوازن بين تكلفة الخدمة ومستوى الأداء، بما يدعم خطط التحول الرقمي في مصر.