قال نائب روسى بارز اليوم الثلاثاء إن تعديلات دستورية مقترحة قد تعطى رؤساء البلاد حصانة من الملاحقة الجنائية فور تركهم المنصب.

وجاء المقترح الذى قدمته مجموعة عمل برلمانية بعد إعلان الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضى إصلاحات واسعة النطاق فى النظام السياسى تستقطع بعض الصلاحيات من الرئاسة.

وقال بافل كراشنيكوف الرئيس المشارك لمجموعة العمل إن المقترحات التي قدمتها المجموعة ستمنح الرؤساء السابقين حصانة من الملاحقة الجنائية.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أنه قال خلال اجتماع لمجموعة العمل “رئيس روسيا سيمتلك حصانة حال توقفه عن ممارسة صلاحيات منصبه”.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف للصحفيين إنه لن يعلق على اقتراح مجموعة العمل فى الوقت الراهن.

وكان بوتين قد أثار مفاجأة كبرى فى شهر يناير الماضى، خلال خطابه أمام البرلمان عبر إعلانه هذه التعديلات الدستورية التى أدت إلى استقالة رئيس الوزراء ديمترى مدفيديف وحكومته. وعزا هذا الأمر آنذاك إلى واقع “ظهور طلب تغيير بوضوح من داخل المجتمع” الروسى.

لكن هذا الإصلاح المعلن أثار تكهنات حول المستقبل السياسي لبوتين بعد انتهاء ولايته عام 2024، والتى تعد الأخيرة له على عرش الكرملين.