كتبت/ د. صباح الحكيم
صرح الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بأن المنظومة الصحية في مصر تواجه تحديًا حقيقيًا فيما يتعلق بقدرات القوى العاملة وبيئة العمل التي يعمل فيها الأطباء وأعضاء هيئة التمريض وبقية مقدمي الخدمات الصحية، مؤكدًا أن هذا الواقع يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة بناء بيئة مهنية عادلة تمنح الكفاءات التقدير والدعم الذي يستحقونه.
وأوضح طه أن البيانات الحالية تكشف عن فجوة واضحة بين احتياجات مصر من الكوادر الطبية وما هو متاح فعليًا، إلى جانب تزايد أعداد الممارسين الذين يعملون خارج المؤسسات الصحية أو خارج البلاد، ما يجعل تبني سياسات قائمة على العدالة المهنية وحماية الممارسين وتهيئة بيئة عمل محفزة على التعلم والنمو أمرًا ملحًا.
وأضاف رئيس الهيئة: “وجود نظام صحي بلا معايير جودة يعني ممارسة طبية عشوائية وغير منظمة، ولا يمكن البناء عليه”، مشيرًا إلى أن الهدف الاستراتيجي لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية “جهار” يتمثل في تقديم خدمات صحية متكاملة تضمن سلامة المرضى وخصوصيتهم، وتقليل الأخطاء الطبية، وتحسين إدارة الدواء ودقة التشخيص، إلى جانب حماية مقدمي الخدمة الصحية وتوفير بيئة عمل آمنة داخل المنشآت الصحية.
وأشار طه إلى أن قانون المسؤولية الطبية يُعد خطوة محورية لإعادة بناء الثقة بين المرضى ومقدمي الخدمة، من خلال إطار قانوني منضبط يحمي الحقوق ويعزز الممارسات الآمنة، مؤكدًا أن هذا القانون يتكامل مع معايير “جهار” لضمان التنفيذ الفعّال وتقليل الأخطاء الطبية وتحسين بيئة العمل.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة النقاشية التي نظمتها الهيئة تحت عنوان “رفع كفاءة الكوادر الطبية… نحو رعاية صحية أكثر أمانًا”، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية PHDC’25 بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور نخبة من قيادات القطاع الصحي والخبراء الدوليين.
وخلال الجلسة، أكدت د. ليزلي تومبسون، الرئيس التنفيذي لهيئة الاعتماد الكندي، على أهمية مشاركة العاملين في القطاع الصحي باعتبارهم حجر الزاوية لتحقيق جودة الرعاية، مشيرة إلى أن العمل المشترك والثقافة المؤسسية الداعمة والابتكار وقياس شعور الموظفين بالأمان، كلها عناصر ضرورية لتعزيز الثقة بين الإدارة والكوادر الصحية.
كما شدد الخبراء المشاركون على ضرورة إعادة تصميم بيئة العمل الصحية لضمان احترام الممارسين وتوفير التدريب المستمر والأدوات اللازمة، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتخفيف الأعباء الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
وشدد د. عمر شريف عمر على التوازن بين التعلم المستمر وممارسة المهنة، مؤكدًا أن المستشفيات الجامعية تمثل بيئة تعليمية وبحثية أساسية، وتحتاج إلى تنظيم دقيق ودعم مستمر لضمان رفع مهارات الأطباء مع الحفاظ على جودة الخدمات.
من جانبه، أكد د. محمد لطيف على أهمية توحيد معايير التدريب بين مختلف القطاعات الصحية لضمان جودة الرعاية، فيما أشار د. ماهر فوزي إلى أن قانون المسؤولية الطبية يمثل عقدًا اجتماعيًا بين المريض ومقدم الخدمة، ويعزز الممارسات الآمنة ويحد من العشوائية.
كما تناولت د. ميهي التحيوي دور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في نقل المعلومات الصحيحة، وأهمية تدريب الكوادر على المبادئ الأخلاقية لتقليل المشكلات وتعزيز الثقة داخل المنظومة، فيما أكد أيمن عباس على الدور المحوري للإدارة الفعالة في ضبط بيئة العمل وضمان المساواة والعدالة لجميع مقدمي الخدمة الصحية، موضحًا أن الجودة ثقافة تحتاج وقتًا وجهدًا لنشرها داخل المنشآت الصحية، وأن دور “جهار” سيكون محوريًا في تعزيزها خلال الفترة المقبلة.
