جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على حرص الحكومة على الاستمرار في الوصول لحلول فعالة للانتهاء من جميع التشابكات المالية التاريخية والمعقدة بين عدد من الجهات الحكومية المختلفة، مشيراً في هذا الصدد إلى الجهود التي تمت للوصول لاتفاق تسوية تاريخي بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي يقضى بالتزام الدولة بسداد جميع المستحقات الخاصة بالمعاشات، ووجودها كبند أساسي ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، موضحاً كذلك الجهود التى تمت لفض التشابكات بين وزارتي الكهرباء والبترول، بما يخدم تحسين الخدمات المقدمة من خلالهما وتنفيذ المزيد من المشروعات الخاصة بهما.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بفض التشابكات المالية، وتسوية مديونيات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تجاه بنك الاستثمار القومى، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من الوصول إلى تفاهمات وتسويات شاملة ونهائية لملف التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية، إنما يسهم وبشكل كبير في تخفيف العبء عن كاهل المالية العامة، ويحقق وضعاً مالياً أفضل للوزارات والجهات محل التشابكات، وهو ما سينعكس بدوره على أداء تلك الوزارات والجهات، وما تقدمه من خدمات للمواطنين.
وخلال الاجتماع، تم استعراض المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومى، لدى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكذا مقترحات الحلول الخاصة بتعامل الشركة مع هذه المديونيات، وما للشركة من مديونيات ومستحقات على الجهات الأخرى، وذلك وصولاً إلى فض التشابكات بين الجهات الحكومية المختلفة، سعياً لستغلال تلك المبالغ والمديونيات في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات الحيوية.
كما تم خلال الاجتماع، الاتفاق على مقترح لتسوية المديونيات بين كل من وزارة المالية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبنك الاستثمار القومى، وهو ما يأتي في إطار جهود الحكومة للتعامل بشكل جاد مع ملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة، على ألا تقوم الحكومة بتقديم أي دعم للشركة القابضة وشركاتها التابعة بداية من العام المالي القادم، وذلك مقابل ما تم تسويته من ديونها المستحقة لبنك الاستثمار القومي.
وكلف رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بسداد مستحقات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، لدى الجهات الحكومية التي لديها موازنة من الدولة، من خلال وزارة المالية وهو ما وافق عليه وزير المالية.
