تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعامل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لمجلس الوزراء، مع طلبات، وشكاوى المواطنين، حيث استعرض تقريرا من الدكتور طارق الرفاعى، مدير المنظومة، يتضمن استقبال المنظومة 55163 شكوى وطلبا واستغاثة خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك في إطار متابعة تيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة وتلقي ورصد الشكاوى من خلال المنظومة، وسرعة التنسيق مع الجهات الحكومية لإزالة أسباب تلك الشكاوى.

وقال الرفاعى: إن التقرير رصد الانتهاء من فحص ومراجعة عدد 53238 شكوى وطلب استغاثة حيث تم توجيه 40077 شكوى لجهات الاختصاص وتم حفظ 13161 شكوى وفقا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، ومنها على سبيل المثال التكرار، وعدم الاختصاص، وعدم صحة بيانات ومحتويات الشكوى، أو زوال أسبابها، وجار استكمال فحص 1925 شكوى وطلبا تمهيداً لإتخاذ اللازم بشأنها.
ونوّه إلى أن أعلى الوزارات استقبالاً وتعاملاً مع شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين وتفاعلا معها في التقرير سالف الذكر هي وزارة التضامن الاجتماعي، تليها وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ثم التموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والتربية والتعليم، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية بنسبة 58% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات.

وأضاف : أعلى المحافظات استقبالاً وتعاملاً مع شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين هي محافظة القاهرة، تليها محافظات الجيزة ثم الإسكندرية، والدقهلية، والشرقية، والبحيرة، والغربية، والمنوفية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والمنيا، وقنا بنسبة 26% من اجمالى الشكاوى الموجهة للجهات.
ووفقاً لتقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، قامت فرق العمل بالجهات الحكومية المختصة بفحص الشكاوى والبدء في إتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، حيث حققت وزارات الأوقاف، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والبيئة، والصحة والسكان، والنقل، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والرى، والعدل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتضامن الاجتماعى نسب انجاز متميزة. كما حققت محافظات البحيرة، والمنوفية، والمنيا، وبورسعيد، وكفر الشيخ، والقليوبية، والجيزة، وجنوب سيناء، والاقصر، والشرقية، والسويس، والدقهلية نسب انجاز عالية خلال الشهر.
وحقق البنك المركزي المصري، ومشيخة الأزهر الشريف، وجهاز حماية المستهلك، وجامعات بنى سويف والمنوفية والقاهرة نسب إنجاز عالية وسرعة في حسم الشكاوى الموجهة لها، بحسب التقرير.
وأشار التقرير إلى تنامي الدورالإيجابي للمواطنين في الإبلاغ عن مظاهر الخلل أو التي تنبئ عن احتمال وقوع ضرر أو خطورة على حياة المواطنين في قطاعات مثل الكهرباء والغاز ومياه الشرب والصرف الصحى والصحة، واستقبلت المنظومة بعض الإشادات ورسائل شكر من المواطنين عقب استجابة الجهات الحكومية المختلفة لشكاواهم وبلاغاتهم.
واستمرت المنظومة في استقبال مشاركات المواطنين تنفيذاً لتكليف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للمنظومة بتخصيص رقمي واتس اب لاستقبال ومتابعة شكاوى المواطنين حول أماكن تركز تراكمات القمامة، فقد استقبلت المنظومة أكثر من 10 آلاف رسالة وصورة خلال الشهر حول أماكن تراكمات القمامة والمخلفات تم ترجمتها الى 1143 شكوى واستجابت وزارة الداخلية للشكاوى والطلبات الموجهة لها خلال الشهر، ومنها على سبيل المثال مناشدة مواطنة نجلها بسجن المنيا على ذمة قضية قتل ومحكوم عليه بالمؤبد، وترغب في نقله إلي سجن طره لظروفها الصحية، وأنها لم تستطع رؤيته منذ ثلاث سنوات، فأوضحت الوزارة أنه تمت الموافقة على نقله إلى سجن الاستقبال بطره وذلك في إطار سياسة الوزارة بمراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى للمسجونين وذويهم.
وأوضح أن البنك المركزى استجاب لشكوى مواطن قام بسحب رصيده من أحد البنوك الأجنبية التى تعمل في مصر منذ 2013 ولم يغلق حسابه بناء على توضيح البنك بأنه في حالة عدم التعامل على الحساب لمدة عام يتم غلقه اوتوماتيكيا، ولكنه فوجئ بتراكم مديونية قدرها 1140 جنيها عليه حتى عام 2019، ويطلب غلق الحساب وعدم تسديد المديونية، حيث أوضح البنك المركزى انه تم رد المصاريف واغلاق الحساب، وقد أثنى المواطن على سرعة الاستجابة وحل شكواه.
واستجاب جهاز حماية المستهلك للشكاوى الموجهة له ومنها شكوى مواطن من إحدى شركات الأجهزة الكهربائية المنزلية لحدوث عطل بغسالة وأفاده مركز الصيانة بعدم وجود قطع غيار، حيث قام الجهاز بتوجيه الشركة لزيارة الشاكى وفحص الغسالة وتوفير قطع الغيار اللازمة واصلاح الجهاز وهو ما حدث، ويعمل بحالة جيدة حاليا.
كما تعامل الجهاز مع شكوى مواطن من إحدى شركات الدفع الإلكترونى حيث تم دفع مبلغ مصاريف رخصة سيارة ولم يتم تسلم الرخصة ولا استرد المبلغ المدفوع وقيام الشركة بالتهرب من الرد على المواطن، كما تم تقديم أكثر من شكوى من خلال خدمة العملاء الخاصة بهم ولم يتم الرد، فقام الجهاز بالتواصل مع الشركة بشأن رد المبلغ المالي المدفوع، وتم الاتصال بالشاكي وأفاد بان المشكو في حقه قام برد الثمن.