أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، أن الحكومة المصرية أطلقت برنامج حماية اجتماعية لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الطبقات الأولى بالرعاية؛ موضحًا أن الميزانية المخصصة لدعم السلع التموينية تضاعفت من 35 مليار جنيه في 13/2014 إلى 89 مليار جنيه في 19/2020، فضلًا عن تعزيز ميزانية برنامج (تكافل وكرامة) لتصل إلى 18.7 مليار جنيه في 19/2020 بعد أن كانت 5 مليارات جنيه في 13/2014.
وأشار مدبولي، في كلمته بمنتدي الأعمال المصري الأمريكي الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية، إلى تضاعف مخصصات التأمين الصحي في الموازنة العامة للدولة من مليار جنيه في 2013/2014 إلى 9 مليارات جنيه في موازنة 18/2019.
وذكر أن أفضل مثال لتوجه الحكومة نحو تشجيع القطاع الخاص، هو محطة بنبان -كأكبر مشروع لإنتاج الطاقة في الشرق الأوسط – حيث استطاعت المحطة جذب استثمارات خاصة بقيمة 2 مليار دولار لتوليد 1600 ميجاوات، بمشاركة 33 شركة، وتم اختيار هذا المشروع كأفضل مشروع من قبل البنك الدولي عام 2019، متابعًا: “في هذا الإطار نعمل على جذب مزيد من الاستثمارات في مجالات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وقطاعات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات”.
وقال مدبولي: “لقد نجحت مصر في تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي جريء بدأ يؤتي ثماره بالفعل، وتعمل هذه الإصلاحات الشاملة على تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في الاقتصاد، والمشاركة في المشروعات القومية في مختلف القطاعات”.
وتطرق رئيس الوزراء خلال كلمته إلي بعض الإشادات الدولية بشأن تحسن أداء الاقتصاد المصري ومنها: تحسن ترتيب مصر بواقع 6 نقاط هذا العام مقارنة بعام 2018، في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، إلى جانب إعلان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (تقرير الاستثمار الدولي يوليو 2019) بأن مصر استعادت مكانتها كأعلى دولة استقبالًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قارة إفريقيا، هذا فضلًا عن إشادة صندوق النقد الدولي في يوليو 2019 ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والذي أكد من جانبه على أنه ساعد على زيادة معدلات النمو وخفض البطالة وزيادة الاحتياطيات النقدية وخفض الدين العام.
وفي ذات الصدد وفي تقرير آخر عن أداء الاقتصاد المصري، أشاد البنك الدولي في أبريل 2019 بزيادة معدل النمو الاقتصادي بقيمة 5.3% لعام 17/2018 مدفوعًا بتوسعات في قطاعات الطاقة والسياحة والتصنيع والاتصالات، كما أشار إلى ارتفاع الاستثمارات الخاصة بمصر؛ وهو ما أكده التقرير الصادر عن وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني في مايو 2019.
وأشار رئيس الوزراء إلي أنه في المجمل تؤكد مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني أن مصر بدأت في جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في نوفمبر 2016.
واختتم مصطفي مدبولي كلمته قائلًا: “أتقدم لحضراتكم بخالص الشكر والتقدير ولكافة المشاركين والقائمين على الإعداد والتنظيم الجيد لهذا اللقاء متمنيًا لكم جميعا التوفيق”.
