أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف بحصر أصول وممتلكات الدولة؛ للعمل على استغلالها بشكل أمثل، واستيداء حقوق الدولة من الأصول المؤجرة على وجه الخصوص.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده لمتابعة أعمال اللجنة العليا للأصول المملوكة للدولة والمؤجرة للغير، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء ناصر فوزي، مدير مركز استخدامات أراضي الدولة، واللواء محمد أبو شقة (هيئة الرقابة الإدارية)، ومسؤولي الجهات المعنية.
من جانبه، استعرض اللواء ناصر فوزي، مدير مركز استخدامات أراضي الدولة، مهام لجنة تنظيم التصرف في أصول الدولة العقارية التي تشكلت برئاسته لتكون مسؤولة عن تجميع البيانات وإعداد قاعدة معلومات جغرافية واحدة لجميع أصول الدولة غير المستغلة من كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة والشركات المملوكة للدولة؛ وذلك لتوفير السيولة المالية المطلوبة لخطط التطوير.
وكلّف رئيس مجلس الوزراء، بسرعة حصر كل أصول الدولة المؤجرة وتسجيلها إلكترونيا، وكافة البيانات الخاصة بها، على أن تتولى هذا الملف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن كل الأصول المؤجرة التي تتبع الدولة، مع توحيد البيانات مع الجهات المختلفة.
وفي هذا السياق، أوضح اللواء محمد أبو شقة (هيئة الرقابة الإدارية) أن إعداد قاعدة بيانات موحدة للأصول المؤجرة للغير، يأتي من أجل معاونة جهات الدولة في ميكنة تسجيل وحصر بيانات أصول الدولة المؤجرة، والعمل على التقدير الفعلي لعوائد الدولة والقيم السوقية ومعاونة القيادة السياسية ومسئولي الدولة في اتخاذ القرارات المرتبطة بخطط التنمية الاقتصادية، وبما يسهم فى وضع خطة استراتيجية موحدة لإدارة الأصول وبأسلوب يتفق مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ولفت إلى أن تنفيذ قاعدة البيانات يتم على أربع مراحل؛ الأولى هي مرحلة (الحصر العددي) ويتم خلالها تجميع البيانات الأولية للأصول المؤجرة، والمرحلة الثانية يتم خلالها إعداد برنامج لحصر وتسجيل بيانات الأصول إلكترونيًا وإجراء التشغيل التجريبي له، وفي المرحلة الثالثة يتم تشغيل البرنامج بكافة جهات الدولة وتجميعها بقاعدة بيانات موحدة، والمرحلة الرابعة هي مرحلة تكويد الأصول وإنشاء رقم تعريفي لكل أصل.
