قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إنه لا مساس بالإيجارات السكنية.

جاء ذلك في بداية مناقشة المجلس، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، لمشروع قانون الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

وخاطب عبد العال النواب بقوله: «أرجو الانتباه جيدا لكلماتي وفهمها. أي علاقة قانونية ليس في مصر فقط وإنما في كل دول العالم يجب أن تحكمها قواعد العدالة، والعدالة تأتي من الاعتدال والالتزام وعدم الانحياز لطرف على حساب آخر».

وأضاف: «وفقا للقانون المدني، فإن لمالك الشيء وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، عقد الإيجار كما تعلمون طبقا للقانون المدني، من العقود الواردة على الانتفاع بالشيء وليست واردة على ملكية الشيء ذاته، فالمادة 558 من القانون المدني تعرف عقد الإيجار بأنه عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالشيء لمدة معينة، لقاء أجر معلوم، وبالتالي لا يجوز قانونًا أن تكون مؤبدة، أو غير محددة المدة».

وواصل رئيس المجلس: «لقد مرت مصر بأزمة سكانية معروفة للجميع، استدعت وجود بعض الأحكام القانونية التي خرجت عن المألوف لمواجهة أزمة السكان في السبعينيات والثمانينيات في القرن الماضي، وهذا كلام المحكمة الدستورية، لكن يجب أن تكون الضرورة مقدرة بقدرها، ولا تتجاوزها إطلاقا».

وأشار عبد العال إلى «إصدار المحكمة الدستورية العليا عدة أحكام قضائية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ومدفوعة بسند دستوري وقانوني في القانون المدني بأن لمالك الشيء وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ولا يجوز أن يشاركه أحد على الإطلاق في ذلك».

وزاد عبد العال: «رفضت المحكمة التفرقة في أحكامها بين أعضاء كل فئة، وقالت بتساوي المراكز القانونية للمستأجرين جميعا».

ولفت عبد العال إلى حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية، بتاريخ 13 مايو 2018 بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة «لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها، لتشمل الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية».

وواصل رئيس مجلس النواب: «ألزمت المحكمة، الحكومة بالمصروفات، ومبلغ مائتي جنيه أتعاب المحاماة، وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب، تاريخًا لإعمال الحكم».

وأشار عبد العال إلى ضرورة المساواة بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين «طالما اتحدوا جميعا في الأغراض».

وخاطب عبد العال النواب قائلا: «أؤكد على أنه لا مساس بالسكن. السكن ربما يكون في هذه الظروف خط أحمر، والمشروع يتكلم عن الأغراض غير السكنية، وتطبيق القانون ليس فوريا وإنما بعد خمس سنوات مدة كافية تماما ليتدبر كل طرف أموره».

وواصل رئيس مجلس النواب: «أنا أمام مفارقة عجيبة وغريبة؛ مضمونها: أن مالك العقار واحد. ولديه اثنين من المستأجرين لغير غرض السكنى، الأول اعتباري والثاني طبيعي، وهذا ينطبق عليه القانون، وهذا لا ينطبق عليه، ولأول مرة يستطيع غير الدارس للقانون أن يتبين وجود مجافاة لمبدأ العدالة والمساواة أمام القانون».

وتابع: «مسطرة واحدة للمستأجر شخص طبيعي وآخر اعتباري إذا كان الإيجار لغير السكن».

وقال عبد العال للنواب: «هذه المعاني أنا أضعها أمام حضراتكم وثانيا أمام التاريخ. وكما عودتكم دائما وأبدا، ضميري المهني، لا يمكن لي أن أبرر أي نص مخالف للدستور (..) هذه هي المعاني والكلمة في نهاية الأمر لكم، القاعدة الحاكمة لن أستطيع لا بحكم مسؤوليتي ولا بضميري المهني أن يمرر نصا غير دستوري، وأنا لا مؤجر ولا مستأجر».