قال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، إن الشعبة أبدت اعتراضها على 13 مادة من القانون الخاص بالتنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية.
وأضاف “عوف”، جرى إبلاغنا بالحضور يوم الإثنين الموافق 2 يونيو من الشهر الجارى تليفونيًا، وتم استلام الخطاب الرسمي الموجه من مجلس النواب بتاريخ 9 يونيو بأن هناك لجنة إستماع لهذا المشروع يومي الإثنين والثلاثاء، وأن هذه المهلة لم تكن كافية لدراسة المشروع من جميع جوانبه مما يحقق الهدف المنشود منه وهو النهوض بصناعة الدواء والوصول إلى العالمية”,
وتابع “عوف”: “بمراجعة مشروع القانون لُوحظ أن المادة رقم 24 الباب الثالث ص 29 والتي نصت على أنه: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات مع أى من موظفى هيئة التكنولوجيا الطبية إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء والسؤال هنا لماذا يتم منح موظفو الهيئة حصانة ضد القضاء؟”.
وأضاف “عوف”: “في الباب الثالث، المادة 15 ص 22 والذي ينص على دفع رسم شراء لا يجاوز 7% نظير استيراد مواد خام للشركات سواء عامة أو خاصة وهي نسبة تعتبر مبالغ فيها وهي تقيد حركة الاستثمار الحر، والتي تتبعها الدولة للنهوض بالاقتصاد”.
ومضى “عوف” قائلاً: “فيما يتعلق بالباب الرابع، المادة 26 ص 29 سحب اختصاصات جهاز حماية المستهلك وهو جهاز رقابي تابع لرئيس مجلس الوزراء وهو له دور وطنى داعم لهذا لقطاع فى كشف الكثير من غش الدواء والذى لم تستطيع الأجهزة الرقابية لوزارة الصحة أن تكشفه لذلك نحن لا ندعم إلغاء دور جهاز حماية المستهلك”.
وتساءل “عوف”: “من سيتولى التفتيش على جودة أداء هذه إلهيئة، ولمن سوف تكون التبعية لهذه الرقابة وهل سيقوم الجهازالمركزى للمحاسبات بالرقابة المالية على الهيئات المذكورة؟”.وحذر “عوف” من سحب اختصاصات الأجهزة المحلية لتكون إلهيئة هى الجهة الوحيدة المنوطه للتفتيش على المؤسسات الصيدلانية، مما سيؤدى إلى فوضى وعدم انضباط فى سوق الدواء، مؤكداً “كما تعارض إختصاصات اللجنة الفنية في مشروع قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء مع قانون مزاولة المهنة 127 لسنة 1955”.
واقترح “عوف”، تشكيل لجنة لاختيار رؤساء الهيئات من عدد من المرشحين على ان يكون من ضمن اللجنة رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أو من ينوب عنه وذلك بعد فتح باب الترشح لهذا المقعد، ووجود ممثلين للجهات الممثلة للشركات والمصانع للاستشارة عند إتخاذ قرارات ذات صلة باستثماراتهم.
كما اقترح “عوف”، الانتهاء من مشروع قانون مزاولة المهنة واصدارة ثم نقوم بإصدار قانون الهيئة العليا الدواء بناء على منظومة قانون مزاولة المهنة الحديث، مؤكداً أن الغرض الرئيسي للهيئة هو النهوض بصناعة الدواء ووصول الدواء المصرى إلى العالمية والنهوض بالبحث العلمي في هذا المجال، مبينا أن مشروع قانون التجارب السريرية والذى أصبح قاب قوسين أو أدنى للانتهاء منه فى لجنة الصحة وسوف يكون هذا القانون داعم قوي لصناعة الدواء، داعيا إلى تأجيل إنشاء الهيئة العليا الدواء إلى ما بعد صدور هذا القانون.
واختتم “عوف” حديثه قائلاً: “بالنظر إلى أن المادة الثانية تنص على أن تحل الهيئة المصرية للرقابة الدوائية محل كلا من الهيئة القومة للرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الإختصاص في مجال الرقابة، فنرى أنه يجب فصل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وكذلك الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية لتكون ذات صفة مستقله تابعه لرئيس الوزراء وبموزانة مستقلة لضمان الحيادية وعدم التأثير المباشر أو غير المباشر، فيما يتم صدوره من نتائج وعدم وضوح موقف تسجيل الأدوية و اللقاحات البيطرية في هذا القانون”.
