كتب -محمد عمر
أدانت الدكتورة عصمت الميرغني رئيس حزب الاجتماعي الحر ورئيس اتحاد المحامين الافرواسيوي ماجاء في البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري مؤكدة بأن مصر دولة ذات سيادة ولن نسمح بالتجاوز من أي جهه وفرض وصايه بشعارات غير مقبولة على مصر.
وأضافت الميرغني في بيان لها مساء اليوم بأن تقرير مجلس حقوق الإنسان ظهر منه بدون أدنى شك بأنه يحمل في طياته اتهامات مُرسلة وأكاذيب وإدعاءات مضللة، وتقييم اعتمد أيضاً على ما يُبث من خلال بعض وسائل الإعلام مأجوره هدفها زعزعه استقرار الوطن وبث أكاذيب حول الوضع الداخلي.
ووجهت رئيس حزب الاجتماعي الحر إلى النظر ماتحقق في مصر منذ عام ٢٠١٣ سواء على المستوى التنموي أو على المستوى التشريعي من خلال أصدار تشريعات تؤكد على احترام حقوق الإنسان ومنها قانون الجمعيات الأهلية وقانون بناء الكنائس والقوانين الداعمه لمظلة الحمايه الاجتماعيه وقرار الرئيس باطلاق مبادرة حياة كريمه وغيرها، قبيل إطلاق هذه الاتهامات الغير مسئوله.
ودعت الميرغني الدول المشاركة في صياغة هذا البيان إلى عدم تنصيب أنفسهم أوصياء على مصر، والنظر بموضوعيه إلى ماتحقق من تنمية على أرض الواقع والنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، فكثيراً ما يشوب حالة حقوق الإنسان لدى هذه الدول من انتهاكات لحقوق الإنسان في تعاملها مع مواطنيها أو مواطني دول أخرى، ومنها بشكل خاص التمييز والعنصرية وهى أعلي انتهاكات إنسانية، وتتناقلها وسائل الإعلام المختلفة، بما ينبىء عن ازدواجية واضحة في المعايير.
وتابعت الميرغني بأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر أفضل بكثير من أوضاع بعض الدول المشاركين في البيان ويكفي حالة الاصطفاف الوطني لدى طوائف الشعب المصري بعيدا عن الإقصاء الذي كان موجود إبان فترة جماعات الظلام والإرهاب.