قالت مراسلة “القاهرة الإخبارية”، دريه عاطف، إن وزارة الاستثمار المصرية استضافت اليوم أعمال الدورة الثانية من المنتدى المصري السويدي، وذلك بعد عامين على انعقاد دورته الأولى في العاصمة السويدية ستوكهولم، ويهدف المنتدى إلى دفع أطر التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والسويد، وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين الجانبين.
وأوضحت خلال رسالة على الهواء، أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أكد خلال كلمته بالمنتدى أن حجم الاستثمارات السويدية في مصر بلغ نحو 228 مليون دولار خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن مصر تستهدف رفع هذه القيمة بنسبة 20% خلال العام الجاري.
وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على تقديم حزمة من التسهيلات الاستثمارية، من شأنها تعزيز جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين السويديين، لا سيما في ظل تزايد الاهتمام بالفرص المتاحة.
وتابعت أن المنتدى شهد عرضاً لعدد من القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، من بينها الرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي قطاعات تشهد حالياً نمواً لافتاً بمشاركة أكثر من 250 شركة سويدية تعمل في مصر، مشيرا إلى أن المنظمين إلى وجود رغبة مشتركة في توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات صناعية وخدمية إضافية خلال الفترة المقبلة.
يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسويد تجاوز المليار دولار، وتتمثل أبرز الصادرات المصرية إلى السويد في الخضروات والفاكهة والملابس والكابلات والأقمشة.
وتؤكد هذه الأرقام متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وحرصهما المشترك على تطويرها بما يخدم مصالح الطرفين.
