في إطار أهمية استغلال إمكانيات المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، على أهمية استغلال إمكانيات المعهد إلى أقصى حد في إجراء الأبحاث والدراسات العلمية، التي من شأنها تعزيز المجتمع والاقتصاد الوطني.
تعزيز التعاون العلمي والثقافي والإنتاجي بين المعهد القومي لعلوم البحار والهيئة العربية للتصنيع
وقع الدكتور عادل علي أحمد، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، واللواء المهندس إسماعيل سيد محمد، رئيس الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية التابعة للهيئة العربية للتصنيع، مذكرة تفاهم مشتركة. تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون العلمي والثقافي والإنتاجي بين الجانبين، وتوجيه الجهود نحو الاستفادة الأمثل من الموارد والإمكانيات البحثية والتدريبية والمشروعات التطبيقية، بهدف دعم الخطط التنموية للدولة المصرية على جميع الأصعدة.
يستهدف توقيع مذكرة التفاهم بين المعهد القومي لعلوم البحار والهيئة العربية للتصنيع أيضًا إلي التعاون في تنظيم المؤتمرات، وورش العمل، والدورات التدريبية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات حقوق الملكية الفكرية والتصنيع. كما تهدف المذكرة إلى وضع آلية تنفيذية للمشروعات البحثية، والتعاون مع الجهات المانحة في مجال الدراسات البيئية ومكافحة التلوث البحري.
هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ الأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي أعلنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، في مارس ٢٠٢٣. تهدف هذه الأهداف إلى دمج منظومة التعليم العالي مع مؤسسات الإنتاج في الدولة، بهدف تقليل الفجوة بين برامج التعليم والاحتياجات الفعلية لكل إقليم في مصر، مع التركيز على أنشطته الاقتصادية الفريدة التي يتمتع بها كل إقليم.
التعاون بين الجانبين يشمل جميع الجوانب التعليمية والتطبيقية والإرشادية التي تعزز رؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠. يركز هذا التعاون على دور المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد كمؤسسة رائدة في الدراسات العلمية والبحثية في مجال علوم البحار، والتي تلعب دورًا حيويًا في تنفيذ استراتيجيات الدولة للتنمية عبر كافة المستويات. يشمل ذلك تنفيذ مشاريع البحث القومية في مجال البيئة البحرية، وتوفير البيانات العلمية باستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات ذات الصلة.
من جانبها، تُعد الهيئة العربية للتصنيع رائدة في الصناعة الوطنية، وتسعى إلى خدمة أهداف التنمية الشاملة، مع الحفاظ على الريادة الصناعية في مختلف المجالات، والالتزام الكامل بمعايير الجودة.