توقعت شركة جيه ال ال “jll” العالمية، استمرار نمو القطاع العقاري في مصر في الفترة بين 2019 و2021، بدعم من انخفاض معدل التضخم والبطالة، إضافة لسعر الفائدة، كما ترى الشركة أن السوق ستتمكن من جذب استثمارات أجنبية في الفترة المقبلة.
جاء ذلك في عرض لنتائج دراسة حديثة أجرتها الشركة في مؤتمر صحفي عقد اليوم بالقاهرة.
وقال أيمن سامي، مدير الشركة في مصر، “يتمتع السوق العقارية في مصر بمرونة، ومن المتوقع أن نشهد ارتفاعا في الطلب المحلي بفضل تزايد أعداد السكان، وتراجع التضخم وانخفاض أسعار الفائدة، وهو ما سيعزز الاستثمارات العقارية ضمن فئات الأصول البديلة، بما فيها الرعاية الصحية والتعليم وقطاع الخدمات اللوجستية”.
ويستكمل نمو القطاع السكني في مصر هذا العام أدائه الإيجابي الذي حققه خلال 2018، وارتفعت أسعار الوحدات بالإيجار، بسبب زيادة الطلب على المساكن المؤقتة.
وقال سامي، “في 2019 نرى المؤشرات الإيجابية تتجه نحو شراء العقارات بسبب انخفاض نسبة الدفعة الأولى عند الشراء وبرامج التسديد المرنة، فضلا عن تعدد الخيارات في كل من المدن الرئيسية والساحلية.. وعند مقارنة العاصمة المصرية بمدن عالمية مثل باريس، لندن، نيويورك، مدريد وإسطنبول، تظل القاهرة واحدة من أكثر المدن استقرارا وجاذبية خلال هذا العام؛ بفضل أسعارها التنافسية، وانخفاض تكلفة المعيشة واستقرار المناخ السياسي”.
وقال سامي، إن السوق الثانوية للعقارات “إعادة البيع”، تشهد ركودا ملحوظا، نتيجة سيطرة نظام الدفع نقدا، وهو ما يختلف عن السوق الرئيسية، التي تعتمد على التقسيط.
وقالت الدراسة إن تغيير التركيبة السكانية العالمية، وتوقعات أن يشكل 75% من جيل الألفية وما بعدها، القوة العمالية بحلول عام 2025 عالمياً، سيؤثر علي المساحات المكتبية التي سيشهدها القطاع العقاري في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وبالتالي ستواكب القاهرة الطلب العالمي المتزايد على المساحات المكتبية المرنة خلال السنوات المقبلة، نظرا لكونها واحدةً من أسرع المدن في المنطقة لانطلاق المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وشهدت القاهرة تنامي في المساحات المكتبية المرنة خلال العام 2018، لتمثل %0.72 من إجمالي مساحاتها المكتبية، نظرا لكفاءة التكلفة، والعقود قصيرة الأجل والتوجه نحو الابتكار، بالإضافة إلى استجابة الملاك لطلب المستأجرين، وتراجع الطلب على المكاتب التقليدية.
