كتبت/ شيماء عصام

في إطار توجهات الدولة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتعزيز دورها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقدًا جديدًا مع شركة أمان القابضة، بهدف ضخ تمويلات جديدة بقيمة 300 مليون جنيه لدعم وتمويل المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية.

وقام بتوقيع العقد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والمهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة، والأستاذ أيمن بسيوني رئيس القطاع المالي بالشركة، وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد أسامة رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين.

وأكد باسل رحمي أن الجهاز يحرص على توسيع نطاق التعاون مع البنوك والشركات التمويلية للوصول إلى الفئات المستهدفة، خاصة الشباب والمرأة، وتمكينهم اقتصاديًا عبر مساعدتهم على تأسيس مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.

وأوضح أن التمويل الجديد سيسهم في دعم عمليات التوسع والإحلال والتجديد داخل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد أصحابها على زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق، الأمر الذي يدعم استدامة هذه المشروعات ونموها على المدى الطويل.

وأشار رحمي إلى أن التعاون مع شركة أمان القابضة يدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي وتشجيع المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، للاستفادة من التيسيرات والحوافز التي يوفرها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، إلى جانب قانون رقم 6 لسنة 2025 الذي يقدم حوافز ضريبية متنوعة لهذا القطاع، بما يسهم في تقليل الاستيراد وزيادة الصادرات الوطنية.

وأضاف أن الشراكات مع الجهات الوسيطة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التوسع الجغرافي في تقديم خدمات الجهاز على مستوى الجمهورية، وتمكين رواد الأعمال وتحفيز بيئة العمل والإنتاج.

من جانبه، أعرب المهندس حازم مغازي عن اعتزاز شركة أمان القابضة بتجديد التعاون مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكدًا أن الاتفاق يعكس التزام الشركة بدعم بيئة الأعمال في مصر وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأوضح مغازي أن شركة أمان تسعى من خلال شبكتها التمويلية التي تضم 233 فرعًا على مستوى الجمهورية إلى توسيع نطاق الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي، بما يسهم في تمكين رواد الأعمال وبناء منظومة مالية أكثر استدامة وشمولًا.

وأكد أن التعاون المشترك يستهدف دعم الكوادر الشابة وخلق فرص عمل جديدة، بما يعزز جهود التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية.

وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في إطار دعم توجهات الدولة نحو دمج المزيد من المشروعات داخل الاقتصاد الرسمي، وتوفير آليات تمويل فعالة تساعدها على النمو والتوسع، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الإنتاج.