كتبت/ شيماء عصام
في خطوة جديدة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشمول المالي، وقع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لـجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقد تمويل بقيمة 300 مليون جنيه مع شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر (تمكين)، برئاسة كريم سعادة، وذلك ضمن مبادرات الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
ويأتي هذا التمويل في إطار استراتيجية وزارة المالية المصرية الهادفة إلى تحفيز أصحاب المشروعات متناهية الصغر على تقنين أوضاعهم، والاستفادة من الحوافز والتيسيرات التي تقدمها الدولة لدعم الاستثمار وتعزيز فرص النمو.
وأكد باسل رحمي أن الاتفاق الجديد يعكس استمرار التعاون مع البنك الأهلي المصري، أحد أكبر المؤسسات المصرفية في مصر، بهدف توسيع قاعدة شركات التمويل متناهي الصغر، وزيادة حجم التمويلات الموجهة لهذا القطاع الحيوي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأوضح أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية، وعلى رأسها مصلحة الضرائب المصرية، لتقديم حوافز ضريبية وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، بما يضمن استدامة المشروعات وتسهيل إجراءات انضمامها للاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى أن التمويل الجديد سيساهم في دعم نحو 3 آلاف مشروع متناهي الصغر، مع توجيه التمويلات لشباب الخريجين من الجنسين، وأصحاب المشروعات القائمة، بهدف توفير رأس المال العامل، وشراء المعدات، وتطوير الأنشطة الإنتاجية.
من جانبه، أكد كريم سعادة أن الاتفاق يأتي ضمن خطة الشركة لتعزيز الشمول المالي ودعم ريادة الأعمال، من خلال تقديم تمويلات ميسرة تسهم في تحويل المشروعات غير الرسمية إلى كيانات قانونية، بما يفتح المجال أمامها للنمو والتوسع، ويساعد في تقليل معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والمرأة المعيلة.
ويعكس هذا التعاون توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قوي قائم على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
