يستهدف بنك قناة السويس افتتاح 5 فروع جديدة خلال النصف الاول من 2019 ليصل بعدد الفروع إلى 46 فرعا
وتتوزع الفروع المخطط افتتاحها بواقع فرعين بالاسكندرية وفرعين بالوجهة القبلى وفرع بالقاهرة.
وعلى جانب آخر ارتفعت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك قناة السويس لتصل إلى 786 مليون جنيه بنهاية العام الماضى 2018.
حيث يولى البنك اهتماما كبيرا بمبادرة البنك المركزى باعتبارها البوابة الرئيسية لتحقيق الشمول المالى.
ونجح البنك فى خفض نسبة الديون غير المنتظمة إلى 22.5 % من إجمالى القروض؛ حيث نجح خلال 2018 فى توقيع 68 تسوية بلغت المتحصلات منها نحو 386 مليون جنيه، تمثلت فى تحصيلات عينية 205 ملايين جنيه مصرى وتحصيلات نقدية 181 مليون جنيه.
كما سجلت محفظة القروض المشتركه بالبنك 5 مليارات جنيه بمعدل نمو يصل إلى 57.6 % نهاية 2018 حيث شارك البنك فى فى عدد من التمويلات الخاصة بقطاع الغاز والبترول والقطاع العقارى.
وارتفع اجمالى اصول بنك قناة السويس لتصل إلى 47.4 مليار جنيه بنهاية 2018 مقارنه بـ 40 مليار جنيه نهاية 2017 بارتفاع 7.4 مليار جنيه وبمعدل نمو قدرة 18.7 %.
وفى الوقت نفسه، ارتفعت محفظة الودائع بنحو 7.3 مليار جنيه وبمعدل نمو23.3 % لتصل إلى 38.6 مليار جنيه مقارنه ب 31.3 مليار جنيه فى نهاية 2017.
وأظهرت القوائم المالية للبنك خلال 2018، ارتفاع أرباحه بنسبة 18% على أساس سنوى.
وأوضح البنك أنه حقق أرباحا بلغت 420.19 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 355.77 مليون جنيه فى 2017.
وتراجع صافى دخل البنك من العائد خلال العام الماضى إلى 963 مليون جنيه، مقابل دخل بلغ 1.01 مليار جنيه فى العام السابق له. وتراجع صافى الدخل من العائد خلال الفترة إلى 666.5 مليون جنيه، مقابل دخل بلغ 791.5 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017.
قال حسين رفاعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن البنك نجح فى رفع محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة 32% خلال 2018. وأضاف رفاعى أن البنك سجل قروضا وتسهيلات للعملات بنحو 13.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018، مقابل 10.2 مليار جنيه فى ديسمبر 2017.
وذكر رفاعى أن أرباح 2018 سجلت نسبه نمو قدرها 18% مقارنة بعام 2017، مدعوما بارتفاع صافى الدخل من الاتعاب والعمولات بنسبه نمو قدرها 36%.
وتابع: بالإضافة إلى زيادة الأرباح والإيرادات الأخرى بنسبه 103% وبزياده قدرها 146 مليون جنيه مدعومة بخطة إعادة هيكلة محفظة الأصول.
واقترح مجلس إدارة بنك قناة السويس زيادة الاحتياطى القانونى بنحو 20.5 مليون جنيه، ليصبح 36.8 مليون جنيه.
وأضاف البنك أنه من المقترح تحويل باقى رصيد حساب التوزيع إلى الأرباح المحتجزة ليصل إجماليها إلى 515.9 مليون جنيه.
واوضح البنك، أن المقترح يهدف إلى تعزيز المركزى المالى للبنك فى ضوء الحرص على الاحتفاظ بقدر كاف من حقوق الملكية لمقابلة أى متطلبات قانونية إضافية والحفاظ على معدل كفاية رأس المال للبنك، وفقا للمعدلات المطلوبة من الجهات الرقابية، ودعما لخطط البنك المستقبلية.