ذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، أمس الأربعاء، أن السعودية تقترب من إنهاء بناء أول مفاعل طاقة نووية، وفقا لصور للمنشأة تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى مخاطر استخدام المملكة لهذه التكنولوجيا من دون التزامها المسبق بالأنظمة والأطر الدولية التي تحكم هذه الصناعة المتقدمة، وتلتزم بعدم استخدامها في تصنيع الأسلحة النووية.
وتظهر الصور الجوية التي نشرها “جوجل إيرث” أن المنشأة النووية تقع جنوب غرب مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الرياض، حيث اقترب الانتهاء من بناء المبنى الذي سيحتوي على الوقود الذري.
وذكرت “بلومبرج” أن هذا التقدم الحاصل يثير مخاوف الخبراء المعنيين بالحد من التسلح، ذلك أن السعودية لم توقع بعد على الإطار الدولي للقواعد التي تتبعها القوى النووية الأخرى لضمان أن برنامج الطاقة الذرية المدنية لا يُستخدم لصنع أسلحة نووية.
وأضافت الوكالة أن مزودي الوقود النووي لن يقدموا للسعودية أي مخصصات من دون ترتيبات مع وكالة الطاقة الذرية في فيينا.
من جهته، قال روبرت كيلي وهو مدير سابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن “هناك احتمالية كبيرة جدًا بأن هذه الصور تظهر أول منشأة نووية في المملكة”، مضيفا أن “هذا يعني وجوب حصول السعودية على ضماناتها”.
بدوره، قال رافائيل ماريانو جروسي، المبعوث الأرجنتيني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه “يتعين على السعودية المُضي قُدُمًا نحو إبرام اتفاقية ضمانات كاملة وشاملة مع إجراء ترتيبات إضافية قبل تزويد الوِحدة بالوقود”.
وأشارت “بلومبرج” إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبعثة السعودية في الوكالة لم يستجيبا للرد على طلب التعليق كما رفض مسؤول في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة (جهة حكومية تُدير البرنامج النووي السعودي) التعليق.
وقالت بلومبرج إن “السعودية كانت واضحة بشأن رغبتها فى امتلاك محطة نووية، إلا أنه لا يُعرف سوى القليل عن ماهية المراقبة التي ستنفذها المملكة في محطتها”، مضيفة أن “كثير من الخبراء المعنيين بالحد من التسلح يدققون فى النشاط النووي في السعودية بسبب التصريحات الرسمية التي تقول إن المملكة قد تحاول امتلاك أسلحة نووية”، مشيرة إلى تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العام الماضي بأن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.
