كتبت/ شيماء عصام
في خطوة تستهدف تطوير سوق العمل وتعزيز جاهزية الكوادر البشرية، شهدت وزارة العمل توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.
يهدف البروتوكول إلى توسيع مجالات التعاون في التدريب والتأهيل المهني، وتوفير فرص التشغيل، إلى جانب دعم ورعاية القوى العاملة، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المشروعات العاملة بالمناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة، بما يسهم في تحسين كفاءة العنصر البشري وتلبية احتياجات سوق العمل.
ويركز التعاون على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتنسيق مع مراكز التدريب المهني ومديريات العمل، بما يضمن إعداد عمالة فنية مؤهلة تتوافق مع متطلبات المستثمرين. كما يتضمن البروتوكول تقديم الدعم الفني في ملف تشغيل العمالة الأجنبية، ووضع سياسات تضمن بيئة عمل مستقرة وعادلة تعزز الإنتاجية.
أكد حسن رداد أن توقيع البروتوكول يمثل نقلة نوعية في مسار التكامل بين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد من أبرز مناطق جذب الاستثمار، وهو ما يتطلب كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات الصناعية الحديثة.
وأوضح أن الوزارة ستسخر إمكاناتها من خلال مديرياتها ومراكز التدريب التابعة لها لتنفيذ بنود البروتوكول، سواء في تدريب الشباب من أجل التشغيل أو توفير العمالة الفنية المدربة، بالإضافة إلى تعزيز تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل.
وأضاف أن الدولة تضع الاستثمار في العنصر البشري على رأس أولوياتها، مع العمل على إنشاء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة لاحتياجات سوق العمل، بما يحقق التوازن بين مخرجات التدريب ومتطلبات المشروعات.
من جانبه، شدد وليد جمال الدين على أن هذا التعاون يأتي ضمن خطة الهيئة لتطوير بيئة العمل بشكل متكامل، ليس فقط عبر البنية التحتية، ولكن أيضًا من خلال الاستثمار في الموارد البشرية.
وأشار إلى أن البروتوكول يدعم منظومة الشباك الواحد ويسهم في تبسيط الإجراءات للمستثمرين، فضلًا عن تعزيز جاهزية سوق العمل داخل المنطقة الاقتصادية من خلال تأهيل العمالة وتوفير بيانات دقيقة عن فرص العمل واحتياجات المشروعات.
ويتضمن الاتفاق تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود التعاون، ووضع آليات عمل مرنة، إلى جانب تقديم استشارات فنية وتنظيم ندوات توعوية بقانون العمل، ودعم إنشاء إدارات متخصصة داخل الهيئة في مجالات التدريب والتشغيل.
ويأتي هذا البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، وتهيئة بيئة استثمارية متكاملة قائمة على كوادر بشرية مدربة ومؤهلة وفق أحدث المعايير.
