تفتح مصر آفاقًا جديدة في قطاع صناعة السيارات من خلال استقطاب استثمارات ضخمة تُقدّر بـ630 مليون دولار لتدشين مصانع جديدة، في خطوة تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وفتح فرص كبيرة للتصدير.

ويُواصل قطاع السيارات في مصر جهوده لجذب استثمارات كبرى خلال عام 2026، في خطوة يُنتظر أن تُحدث نقلة نوعية في دعم الاقتصاد الوطني، حيث من المتوقع أن يُساهم هذا التوسع في تعزيز معدلات التصنيع المحلي، وفتح آفاق أوسع أمام الصادرات، بما يُخفف من أعباء الطلب على النقد الأجنبي.

وتسهم هذه المشروعات الصناعية الجديدة في خلق آلاف فرص العمل، ما يدعم التنمية الاقتصادية ويوفر مصادر دخل مستدامة لعدد كبير من الأسر المصرية.

وقد بلغ عدد الشركات العاملة حاليًا في هذا القطاع 13 شركة، حسب ماعت جروب، بطاقة إنتاجية تقدر بـ95 ألف سيارة سنويًا، مما يعكس توجه الدولة نحو دعم التصنيع المحلي وتعزيز قدرات الإنتاج.

وتسعى الحكومة المصرية إلى رفع الطاقة الإنتاجية إلى 260 ألف سيارة سنويًا، وزيادة نسبة المكون المحلي إلى 60%، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

وتُظهر البيانات أن حجم مبيعات السيارات في مصر وصل إلى 102,249 ألف سيارة، ما يعزز من فرص التوسع في السوق المحلية وتوطين الصناعة بشكل أكثر كفاءة واستدامة.