أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن لقاء هيئة قناة السويس مع وفد الاتحاد الدولي للتأمين البحري يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث تواجه صناعة التأمين البحري تحديات متزايدة نتيجة التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن اللقاء فرصة لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة هذه التحديات، مشدداً على حجم الجهود التي تبذلها القناة لضمان تأمين المجرى الملاحي وتطوير بنيتها التحتية، مما يساهم في تعزيز مكانة القناة كممر ملاحي عالمي آمن وفعال.
وأضاف “اللمعي”، أن تبادل الرؤى مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري حول التطورات الراهنة وانعكاساتها أمر حيوي للغاية، فالتحديات التي تواجه هذا القطاع، من تصاعد المخاطر الجيوسياسية إلى تغيرات المناخ وتقلبات الأسواق، تتطلب تنسيقًا دوليًا وتعاونًا وثيقًا لضمان استمرارية التجارة العالمية وحماية المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن التحسينات التي قادتها الهيئة فد حققت إيرادات تاريخية تعد الأعلى في تاريخها خلال العام المالي 2022/2023، والتي بلغت 9.4 مليار دولار، مع عبور 25,887 سفينة بحمولات صافية بلغت 1.5 مليار طن، وهي أرقام غير مسبوقة يجب العمل لاستعادة هذا الانجاز مجددا بالرغم من التحديات الراهنة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قناة السويس، بصفتها شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، تدرك تمامًا حجم هذه التحديات وتعمل جاهدة على مواجهتها، خلال الاستثمار في تطوير البنية التحتية للقناة بشكل مستمر، حيث حققت نسبة إنجاز بلغت 92.4% في مشروع توسعة وتعميق القناة خلال 2023، مما يعزز من قدرة القناة على استيعاب المزيد من السفن وتحسين حركة الملاحة، كما نجحت في إزالة 48.6 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه في مشروع تطوير القطاع الجنوبي، مما ساهم في تحسين الأمان الملاحي وتقليل شدة التيارات البحرية.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن الهيئة تعكف على تحديث أسطولها من القاطرات والكراكات وتطبيق أحدث التقنيات لضمان سلامة وأمان عبور السفن، وهو ما ينعكس إيجابًا على معاملات التأمين البحري وتكاليفه، فقد ارتفعت معدلات الأمان الملاحي وانخفاض معدل وقوع حالات الطوارئ الملاحية في القناة إلى نسبة 0.06% خلال عام 2023، وهي نسبة ضئيلة جدًا مقارنة بمعدلات الملاحة، مشددًا على أن مصر عازمة على الحفاظ على مكانة قناة السويس كأحد أهم الممرات الملاحية الآمنة والموثوقة في العالم، وأن الحوار المستمر مع شركاء دوليين مثل الاتحاد الدولي للتأمين البحري يعزز من هذه المكانة ويساهم في استقرار قطاع التأمين البحري الحيوي للتجارة العالمية.
