بدأ اليوم الأحد عصيان مدني شامل دعت له المعارضة السودانية، وأكدت أنه مستمر “حتى إسقاط المجلس العسكري”.
وشدد تجمع المهنيين السودانيين المعارض، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن “العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام هي وسائلنا السلمية لاقتلاع حقنا في الحياة من همجية الميليشيات المجرمة التي يستخدمها المجلس العسكري الانقلابي الآثم والمحاور التي يأتمر بأمرها”.
وأشار التجمع، وهو أحد القوى الرئيسية المشكلة لقوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، إلى أن “الإضراب السياسي العام هو الأسرع والأنجع لإسقاط المجلس العسكري الانقلابي وإنهاء احتلال المليشيات لشوارع مدن وقرى السودان ونقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية، وفقاً لإعلان الحرية والتغيير”.
ولفت إلى أن العصيان هو “موقف أخلاقي وفاء لدماء الشهداء وحلمهم بوطن الحرية والسلام والعدالة”.
وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان أعلن أمس انفتاحه على التفاوض وحرصه على التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة في البلاد.
ورغم إعلانه الانفتاح على التفاوض، شنت سلطات الأمن السودانية حملة اعتقالات واسعة وسط القوى السياسية المعارضة وقادة العصيان المدني.
وحذر حزب الأمة القومي من أن “استمرار احتجاز السياسيين لن يؤدي إلا إلى مزيدٍ من الانسداد، وعليه يجب إطلاق سراح كل المحتجزين والأسرى والمحكومين فورا بلا استثناء”.
وتأتي التطورات بعدما أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمس الأول الجمعة محادثات مع قادة المجلس العسكري و”قوى الحرية والتغيير” في محاولة لإحياء المحادثات بين الطرفين.
يشار إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير قد أوقفت المحادثات مع المجلس العسكري، الذي تولى قيادة البلاد بعد الاطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، عقب فض اعتصام للمعارضة أمام القيادة العامة للجيش بالقوة، وهو ما أودى بحياة 113 شخصا بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المعارضة.
