أعلن البنك المركزي المصري، سحب سيولة من البنوك بقيمة 176.8 مليار جنيه، اليوم الثلاثاء من 12 بنكا، من خلال عطاء السوق المفتوحة، وذلك بسعر فائدة قدره 21.5%، وفقًا لما نُشر على الموقع الرسمي للبنك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار السياسة النقدية للبنك المركزي الهادفة إلى إدارة فائض السيولة داخل الجهاز المصرفي، وضبط معدلات الفائدة بما يتماشى مع أهداف السياسة النقدية.

وكان المركزي أصدر تعليمات جديدة تخص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع، والتي تُجرى عبر مزادات أسبوعية ثابتة السعر، إذ يعلن البنك عن حجم العملية مسبقًا، ويتم قبول العطاءات بناءً على نسبة المشاركة لكل بنك، ليتم تطبيق سعر العملية الرئيسي عليها.

وفي إطار تحديث آليات العمل بما يتسق مع أفضل الممارسات الدولية، قرر البنك تعديل أسلوب قبول العطاءات، ليتحول من نظام التخصيص النسبي إلى قبول جميع العطاءات المقدمة، وذلك لضمان فاعلية أكبر في نفاذ أثر السياسة النقدية.

وأوضح المركزي، أنه سيواصل إدارة السيولة بما يدعم استقرار السوق ويحقق التوازن بين العرض والطلب، مع الالتزام بالحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة ضمن نطاق سعر العملية الرئيسية، بما يعزز من كفاءة أدوات السياسة النقدية في توجيه أسعار الفائدة.