كتبت/ شيماء عصام

عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعها برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء عادل عزت البحيري مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات البحرية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات الساحلية المعنية، لمراجعة طلبات تراخيص الشواطئ ومناقشة مشروعات تنموية مهمة على امتداد السواحل المصرية.

وأكد الوزير على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة قبل بدء أي أعمال على الطبيعة، لضمان عدم تأثيرها سلبًا على البيئة الساحلية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دراسة كافة الطلبات بسرعة من خلال لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، يتم عرض نتائجها لاحقًا على الأمانة الفنية لدراسة واعتماد القرارات النهائية.

وأضاف الدكتور سويلم أن اللجنة العليا ستعقد اجتماعات دورية لضمان سرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بطلبات تراخيص الشواطئ، بما يسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مع مراعاة الأبعاد البيئية وحماية الموارد الساحلية، وتوفير فرص عمل للشباب.

وشملت مناقشات اللجنة خلال الاجتماع 23 موضوعًا، منها 5 موضوعات للهيئة العامة للتنمية السياحية، و12 موضوعًا لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، و3 موضوعات لمحافظة البحر الأحمر، وموضوع لمحافظة السويس، وموضوع لمحافظة دمياط، وموضوع لمحافظة كفر الشيخ.

وتمت الموافقة على 22 مشروعًا، بينما أُرجئ البت في موضوع واحد لاستكمال بعض البيانات والإجراءات.

ومن أبرز المشاريع التي تمت الموافقة عليها، مشروع قومي لإنشاء خط غاز طبيعي قطر 36 بوصة بطول 36 كم لربط منطقة تسهيلات السخنة بالشبكة القومية للغاز الطبيعي أمام محطة كهرباء شرق الدلتا بالعين السخنة بمحافظة السويس، بعد التأكد من استيفائه كافة الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية وامتثاله للضوابط الحاكمة للأعمال في المنطقة الشاطئية.

وتُعد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ الجهة المسؤولة عن النظر في طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر على السواحل المصرية، ومراجعة الدراسات الفنية الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل، مع التركيز على تحديد حرم الشاطئ والحفاظ على اتزان خط الساحل، لضمان التزام كافة المنشآت بالمعايير والاشتراطات المعتمدة.