أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل السعودية خالد أبا الخيل اليوم الخميس، أن ما يتم تداوله حول تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين في برنامج “نطاقات” غير دقيق.

وأوضح أبا الخيل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الخميس ” أن القرار ما يزال مسودة مشروع، وتم طرحه في منصة “معا للقرار” لمشاركة المهتمين والمختصين في تحسين القرار وإبداء ملاحظاتهم وآرائهم عليه.

وتضمنت المسودة شرط احتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 4000 ريال، على أن يحسب العامل الذي يساوي أجره 2000 ريال بنصف عامل ولا يحسب العامل الذي يقل راتبه عن 2000 ريال.

وكان المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج كشف مؤخرا عن إحصاءات تفيد بأنَّ متوسط الأجر الشهري للمشتغلين السعوديين الذين يتقاضون أجرا مقابل أعمالهم في القطاعات الأربعة: (الحكومي والخاص والمنظمات غير الربحية والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والقطاعات الأخرى) يبلغ 10238 ريال.

وأظهرت نشرة سوق العمل للربع الثاني من العام 2018 والتي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء أن متوسط أجور السعوديين ذكور وإناث في القطاع الحكومي بلغ (196ر11) ريال، ومتوسط أجور السعوديين ذكور وإناث في القطاع الخاص (339ر7) ريال، ومتوسط أجور السعوديين في المنظمات غير الربحية ذكور وإناث (750ر4) ريال، ومتوسط أجور السعوديين في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والقطاعات الأخرى ذكور وإناث (257ر16) ريال.

وتبلغ نسبة البطالة في المملكة حاليًا نحو 13%، لكن الخطط الحكومية تعمل على خفضها إلى 7% بشكل تدريجي حتى العام 2030.