قال مجلس الوزراء في الصومال، الثلاثاء، إن الاتفاق الذي وقعه إقليم أرض الصومال الانفصالي مع إثيوبيا لاستخدام ميناء بربرة “لاغٍ وباطل”، واستدعت الحكومة سفيرها لدى أديس أبابا على إثر ذلك.
ووقعت إثيوبيا، الاثنين، مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، ما يمهد الطريق لإثيوبيا للتجارة البحرية في المنطقة بمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدة عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر.
وأوضح المجلس، في بيان، أن الإجراء الذي اتخذته إثيوبيا، والذي تضمن أيضاً الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة “يعرض الاستقرار والسلام في المنطقة للخطر”، وسط تعهدات الصومال بالدفاع عن أراضيها “بشتى السبل القانونية”.
ودعا المجلس كلاً من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوربي والهيئة الحكومية للتنمية “إيجاد” إلى اجتماع طارئ بشأن تدخل إثيوبيا بشؤون الصومال، وفق وكالة الأنباء الوطنية الصومالية “صونا”.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في مراسم التوقيع مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: “تم الاتفاق على هذا الآن مع أشقائنا في أرض الصومال، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم اليوم”.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي تحدث عن مسألة تأمين الوصول إلى البحر الأحمر خلال محاضرة متلفزة خلال أكتوبر، معتبراً ذلك هدفاً استراتيجياً لبلاده، إذ حذر في الوقت ذاته من أن الفشل في تأمين حصول إثيوبيا على منفذ للبحر الأحمر قد يؤدي إلى صراع.
وقوبلت تصريحاته بتوبيخ من إريتريا والصومال وجيبوتي، التي وصفت جميعها سيادتها وسلامة أراضيها بأنها مقدسة وغير مفتوحة للمناقشة.
وأثار موقف آبي أحمد بشأن البحر الأحمر مخاوف بين الدبلوماسيين من عدم استقرار إقليمي جديد، حيث تكافح إثيوبيا بالفعل لقمع المعارضة الداخلية واسعة النطاق، خاصة في منطقة أمهرة شمالي البلاد، حيث تقاوم الجماعات المسلحة جهود دمجها في الجيش الاتحادي، بحسب “بلومبرغ”.
