عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً أمس الثلاثاء، لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية الخاصة بتطوير منظومة التعليم الفني الصحي بالكامل، لما له أهمية بالغة في الارتقاء ودعم المنظومة الصحية بمختلف جوانبها.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع خلال الاجتماع ما تم إنجازه ضمن خطة تطوير المناهج الخاصة بالمعاهد الفنية الصحية وفقاً للمعايير العالمية وبما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية بمصر، مشيراً إلى أن المعاهد الفنية الصحية تضم 9 شعب دراسية (المعامل، المراقبين الصحيين، صيانة الأجهزة، الرعاية الحرجة، الأطراف التعويضية، التسجيل الطبي، الأشعة، صناعة الأسنان،التمريض العام).
ولفت إلى توجيه الوزير بسرعة الانتهاء من تعديل المناهج التعليمية وتطويرها، بالتزامن مع بدء الدراسة للعام الجاري في شهر سبتمبر 2023، فضلاً عن سرعة الانتهاء من تطوير البرامج الخاصة بتدريب المدربين وتأهيل الكوادر الإدارية ورفع كفاءة القائمين على التدريس، فضلاً عن زيادة أعداد الكوادر المؤهلة، وذلك بالتعاون والاستعانة بذوي الخبرة من داخل الوزارة وخارجها، موجهاً بدراسة إمكانية التعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لإعداد برامج تدريبية متخصصة وتدريب المدربين.
وأضاف أن الوزير وجه بدراسة الاحتياجات الصحية المستحدثة عالمياً وحاجة سوق العمل بمصر لزيادة التخصصات الدراسية بالمعاهد الفنية الصحية بما يضمن تخريج كوادر قادرة على العمل بكفاءة داخل وزارة الصحة وخارجها وتأهيلهم لسوق العمل.
وتابع أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على عرض مفصل حول الجاهزية الانشائية للمعاهد الفنية الصحية بالمحافظات والبالغ عددها 12 معهدا فنيا صحيا بـ(إمبابة، الأسكندرية، أسيوط، الزقازيق، بورسعيد، المنصورة، طنطا، الإسماعيلية، بني سويف، سوهاج، بنها، أسوان)، مشيراً إلى توجيه الوزير بإعداد خطة متكاملة وتجهيز حصر بالتوزيع الجغرافي للمعاهد لزيادة أعداد المعاهد الفنية الصحية لتغطية كل محافظات الجمهورية وخاصةً محافظات الصعيد، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء أكثر من معهد في كل محافظة وفقاً للاحتياج.
وأضاف أن الوزير أشاد بتطوير وجاهزية المعاهد الفنية الصحية بمحافظتي أسيوط والإسماعيلية، موجهاً بسرعة وضع خطة متكاملة لتطوير باقي المعاهد بروافدها في المحافظات، فضلاً عن تطوير مدارس التمريض بالتوازي، لافتاً إلى توجيهه بوضع نموذج نمطي موحد للمنشآت ووضع برنامج وظيفي مرن لمنظومة العمل، مشيرا إلى توجيه الوزير بعقد اجتماع شهري للوقوف على الموقف التنفيذي للخطة والعمل على التحديات التي تواجه منظومة العمل.
