وكالات -أهرام الصباح

قال محامون إن الشرطة التونسية ألقت القبض على المعارضة البارزة شيماء عيسى يوم السبت بينما كانت تشارك في احتجاج بالعاصمة يطالب بالحريات، لتنفيذ حكم نهائي بالسجن 20 عاما صدر بحقها.

وأصدرت محكمة استئناف يوم الجمعة أحكاما بالسجن تصل إلى 45 عاما على قادة معارضين ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر للإطاحة بالرئيس، فيما وصفه نقاد بأنه مؤشر على تسارع النهج الاستبدادي للرئيس قيس سعيد.

وقالت شيماء قبل لحظات من اعتقالها “سيعتقلونني بعد قليل. أقول للتونسيين: واصلوا الاحتجاج ورفض الطغيان والاستبداد. نحن نضحي بحريتنا وندفع الثمن من أجلكم”.

ووُجّهت تهم إلى 40 شخصا في القضية بالتآمر للإطاحة بالرئيس، وهي واحدة من أكبر المحاكمات السياسية في تاريخ تونس الحديث. وفر 20 من المتهمين خارج البلاد وصدر بحقهم أحكاما غيابية.

وتراوحت الأحكام بين 5 و45 سنة.

وقالت منظمات حقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” إن هذه الأحكام تمثل تصعيدا في حملة سعيد على المعارضة منذ تفرده بصلاحيات استثنائية في 2021. ودعت المنظمتان إلى إلغاء هذه الأحكام على الفور، معتبرتين إياها غير عادلة وذات دوافع سياسية.

ويقبع أيضا عدد من قادة أحزاب المعارضة في السجن إضافة إلى سجن منتقدين وصحفيين ونشطاء وتعليق عمل منظمات غير حكومية مستقلة.

 اعتقالات متوقعة

من المتوقع أيضا أن تلقي الشرطة القبض على نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف معارض لسعيد، بعد أن صدر حكم ضده بالسجن 12 عاما، وكذلك على المعارض العياشي الهمامي، المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات.

وشارك كلاهما في احتجاج مطالب بالحريات بالعاصمة يوم السبت اجتذب مئات التونسيين.

وقال الشابي لرويترز  أدعو التونسيين للوحدة من أجل استرجاع الشرعية الدستورية وسيادة القانون وصون الحريات وإطلاق (سراح) المساجين .

ومضى يقول لن ننال الحرية إلا بتعديل موازين القوى السياسية.. العمل السياسي يقوم من التعبئة والمظاهرات لتعديل القوى.. التضحية التي أقدم عليها لن تذهب سدى .

من جهته، قال الهمامي مستعدون للسجن، ولا نخاف. آمل أن يوسع الشباب الاحتجاجات حتى تعيد السلطات النظر في موقفها، وإلا فستجرفها إرادة الشباب والشعب .